EN
يولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بـ قطاع التعدين ومتابعته لاستراتيجية تطويره، منذ توليه الحكم، وذلك من أجل وضع الثروة المعدنية في المكانة التي تستحقها.
جهود الدولة في قطاع التعدين
وتساعد الثروة المعدنية في زيادة الدخل القومي لمصر وإقامة صناعات لتعظيم القيمة المضافة من خلال استراتيجية لتطوير الثروة المعدنية التي لاقت ترحيبا من المستثمرين.
وفي هذا الصدد، شددت وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة الاستمرار في إصلاح قطاع التعدين وتدريب الكوادر والترويج الجيد لفرص الاستثمار التعديني مستغلين ما حققته مصر من نجاحات وإصلاح اقتصادي والاستقرار اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، واستحداث إطار تشريعي ملائم للتعدين وتطوير البنية الأساسية من طرق ومطارات وموانئ وهو ما يهم المستثمرين وخاصة في مجال التعدين.
وسبق وأعلنت الوزارة عبر هيئة الثروة المعدنية التابعة لها، عن نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، وبحسب الموقع الرسمي للهيئة فقد فازت 4 شركات بثماني قطاعات بمنطقة الصحراء الشرقية بمصر من خلال "الجولة الثانية" بالمزايدة العالمية لـ البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له وهي: شركة أخ جولد الإنجليزية، فازت بعدد (2) قطاع وشركة لوتس جولد الكندية، فازت بعدد (3) ثلاثة قطاعات وشركة إنك ريسورسز المصرية، فازت بعدد (1) قطاع و شركة مارين لوجيستك الإنجليزية، فازت بعدد (2) قطاع.
ثروات معدنية لم تستغلها الدولة
ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من أهم القطاعات غير المستغلة بالدولة، حيث أن مصر تمتلك العديد من الثروات المعدنية ولكن أغلبها غير مكتشف والآخر غير مستغل.
وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ صدى البلد"، أنه يجب على الدولة المصرية ألا تبيع هذه المعادن وجميع ما تملكه من الثروة المعدنية كمادة خام، ويجب دخول هذه الثروة في حالة تصنيع وتشكيل لتكون نسبة الاستفادة أكبر للدولة والقطاع.
وأشار الدسوقي، إلى أن قطاع الثروة المعدنية يمثل أهمية كبيرة لدى الدولة، ويساعد بشكل كبير في زيادة الدخل القومي، فلذلك يجب بيع هذه الثروة المعدنية بعد تصنيعها، وذلك لأن لها عائد اقتصادي أكبر بعد تصنيعها أكثر من أنها مادة خام، وأضاف أن هذا القطاع يحقق العديد من الإنجازات ويزيد من معدل النمو الاقتصادي بالدولة.
نقلة نوعية في قطاع التعدين
ومن ناحية أخرى، قطعت مصر شوطا كبيرا في قطاع التعدين، وتم طرح مزايدتين للبحث عن المعادن وتم طرح 18 منطقة للتنقيب، كما أن هناك دعما من القيادة السياسية وتفهمها لأهمية الثروة المعدنية التي تساهم بـ 750 مليون جنيه في الاقتصاد القومي، وهو رقم بسيط المستهدف أن يصل الرقم إلى 5 مليارات دولار، نتيجة المناقصات التي طرحت، ونتيجة الخطة القومية التي أعدتها الدولة في هذا الإطار.
كما طرحت الدولة مشروع المثلث الذهبي وأنشأت هيئة مختصة بها وتم تعيين وزير مختص بالثروة المعدنية للإشراف على هذه الأمور والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية لإنهاء التراخيص للشركات.
ووضعت الدولة المصرية قانون الثروة المعدنية وفقا لأخر تعديلاته، ضوابط تراخيص المناجم والمحاجر، من اجل استغلال المواد المعدنية بداخلها بشكل يعود بالنفع على الجميع.
ونص القانون في مادته السابعة على انه يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط. ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات. ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم خامات الوقود.
تراخيص التنقيب بقرار من الوزير
ونصت المادة 8 على انه مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (7)، تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
ولا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام. ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة (1%) من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
