يعكف مجلس الشيوخ على مناقشة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 2022/2023، والتي جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، مما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الازمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد.

الزيت الخام

تناول مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي وتوقعاتها خلال العام المالي الجديد، حيث رصد التقرير أنه هناك تراجع في أسعار الزيت الخام بشكل ملموس منذ مطلع عام ٢٠٢٠ حتى وصل السعر إلى أدني مستوى له وبلغ 18.6 دولار / برميل في ۲۱ ابريل من عام ٢٠٢٠.
ويرجع هذا التراجع في مستوى السعر إلى أمرين:
1- زيادة المعروض من الزيت الخام في الاسواق العالمية من قبل منتجيه.
2- التباطؤ الحاد في نمو الطلب العالمي.

وأشارت الخطة إلى أنه على الرغم من زيادة أوبك لإنتاجها تدريجيا من يناير ٢٠٢١ إلا أن أسعار النفط واصلت الارتفاع وسجلت 75.4 دولار / برميل في نهاية يوليو ۲۰۲۱ وبلغت ذروتها في نهاية أكتوبر ٢٠٢١ لتصل الى ۸۳٫۷ دولار/ برميل مشفوعا بزيادة الطلب في ظل النزعة التفاؤلية بقرب احتواء الجائحة.

أما خلال عام ٢٠٢٢ فوفقاً لتقديرات البنك الدولي فمن المتوقع استقرار المتوسط العام للأسعار للزيت الخام عند 74 دولار / برميل على خلفية استمرار تطور الانتاج من ناحية وتنامي الطلب على الزيت الخام كبديل للغاز الطبيعي والذي ارتفع سعره بشكل كبير. وبالنسبة لعام ٢٠٢٣ فيتوقع البنك الدولي تراجع أسعار الزيت الخام ليستقر عند 65 دولار / برميل وفي ظل ظروف عدم اليقين يختلف الامر بشأن علاقة التطورات السعرية للزيت الخام بجائحة كورونا.

الغاز الطبيعي

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد أثرت الأزمات بشكل كبير على أسعار الغاز العالمي حيث شهدت أسعاره زيادات غير مسبوقة حيث وصل السعر إلى 4.57 دولار/ مليون وحدة حرارية في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي لأوكرانيا مقابل 3.76 دولار / مليون وحدة حرارية في عام ٢٠٢١ ورغم تراجع السعر إلى 4.4 دولار / مليون وحدة حرارية الا انه عاود الزيادة في مارس ۲۰۲۱ ليسجل 5.64 دولار/ مليون وحدة حرارية.

وتبين الخطة مدى التغير في أسعار الكهرباء والمعادن والسلع الغذائية تأثراً بالأزمات المتوالية.

كما أوضحت وثيقة الخطة معدلات البطالة والفقر في العالم وتأثر عدد من القطاعات كالسياحة والنقل بالأزمات خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية.