أبو شقة : قانون ذوي الإعاقة مزيد من الضمانات لـ قادرون باختلاف

أكد المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل اول مجلس الشيوخ ، ان مجلس الشيوخ وافق نهائيا  خلال جلسته العامة اليوم  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ، موجها التحية للمهندس اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب ، علي هذا الجهد المشكور مؤكدا بان القانون ياتي تفعيلا حقيقيا للدستور ومزيد من الضمانات التي تتفق وتوثق للإستراتيجيه الوطنية لحقوق الانسان التي دعي اليها لارئيس في 9 سبتمبر 2021 .

واضاف أبو شقة عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ان مشروع القانون فيه مزيد من الحقوق لذوي الاعاقه وهو تاكيد للماده 81 من الدستور  والتي جاء في نصها علي تلتزم الدولة بضمان حقوق الانسان وذوي الاعاقه صحيا واجتماعيا وترفيهيا  وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص حصص لهم ومساعدتهم في ممارستهم لجميع السياسيات وذلك اعمالا لمبادي المساواه والعداله وتكافؤ الفرص .

واضاف أبو شقة : الجلسة العامة شهدت جدلا كبيرا اليوم في خصوص مسمي القانون ومادفع به النائب محمد فريد بضرورة تغيير مسمي القانون وان يعود الي مسمي ذوي الاعاقه بدلا من استبداله بقادرون باختلاف ، ودفع بان القانون بالمسمي الجديد قد يشوبه عدم دستورية.

وشدد أبو شقة على أن المسمي لاشأن له بدستورية القانون والمبادي المسلم بها بأن ماخضع لمبدأ الإتفاق أو المخالفه هو النصوص الموضوعية وليست المسميات وهو ماجري عليه في هذا الشأن قضاء محكمه النقض علي انه لايشترط الدفوع بان يكون صريح عبارتها مادام ان سياق الحديث في جوهره ومعناه يقود اليه .

وتابع أبو شقة :عرض مشروع القانون بعد فترة وجيزة من القانون رقم 200 لسنه 2020 فيه رسالة واضحه ان البرلمان بغرفتيه معا علي ذات الطريق بشان تفعيل النصوص الدستوري ومزيد من الضمانات التي تكفل الحقوق لذوي الاعاقه لتحقيق المساوله لهم في كافة الحقوق .