EN
قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين إن ارتفاع أسعار الأرز غير مبرر في الوقت الراهن وأنه بسبب بعض الممارسات الضارة بالسوق من جانب بعض التجار لافتا إلى أن استغلال ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام والظروف الراهنة اتجه بعض التجار إلى حبس السلعة بغرض تحقيق مكاسب مرتفعة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في صريحات صحفية، أن وزارة التموين تمتلك أدواتها لمواجهة مثل هذه الممارسات والتي تبدأ بالحوار والاعلان عن سعر استرشادي من أجل خفض الأسعار ثم دخول الوزارة كلاعب أساسي في السوق من خلال الاستيراد وخفض السعر بنفسها مما سيدفع التجار إلى خفض السعر اجباريا.
ولفت إلى أنه من الوارد خلال موسم الأرز القادم أن يتم تطبيق عليه ذات إجراءات القمح التي طبقت في وقت سابق عبر التوريد.
وأشار إلى أن الأرز من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصري وتزرع مصر نحو 1.1 مليون فدان من الارز إنتاجيتهم مايقرب من 4.4 مليون طن أرز وإستهلاك الفرد في السنة مابين 37-40 كيلو في السنة.
وأكد أن الأرز سلعة رئيسية من ضمن السلة السلعية الرئيسية للمواطن المصري تأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز ودور الدولة الحفاظ على تداول السلعة بسعر عادل وهو ماحدده الوزير اليوم وهو الحد الاقصى حيث كان يباع في المنافذ الحكومية بسعر 10-10.5 جنيهات ولكن للأسف تم تداوله بمغالاه".
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ردا على استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مواجهة أزمة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة الأرز وسعره ظهرت فقط في الربع الحالي من العام الجاري، وإنه من العام المقبل سيتم التعامل مع توريد محصول الأرز كما حدث مع محصول القمح الذي اشترته الوزارة، من أجل السيطرة على أسعار الأرز في كل الأوقات بالسوق.
وتعتمد خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنظيم توريد المحاصيل الاستراتيجية على تحديد سعر التوريد الذي يتضمن هامش ربح المزارع والمورد بالإضافة إلى تحديد مسارات نقل وتداول السلعة مع استصدار التصريحات والرخص اللازمة للنقل والتداول بالإضافة إلى تحديد نقاط استلام وتجميع مجهزة ومطورة لتوفير الهالك من التداول ثم تحديد سعر المستهلك.
