الرقابة المالية : نستهدف رفع محفظة التخصيم إلى 40 مليار جنيه بحلول 2026

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خطة الهيئة للتوسع في نشاط التخصيم ليشمل التخصيم العكسي، والتخصيم متناهي الصغر، والتخصيم الأخضر.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تستهدف رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 20 مليار جنيه حاليًا إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.

تابع رئيس الرقابة المالية أن ذلك يأتي ذلك إضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس شركة إعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم، كما تعمل الهيئة على استهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي، من خلال السماح بتأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم.

نسبة مساهمة نشاط التخصيم 

يأتي نشاط التخصيم فى المرتبة الرابعة من حيث التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية فى إجمالي التمويل الممنوح خلال عام2021؛  بقيمة 20.5 مليار جنيه تمثل نسبة 6% .

يعد نشاط التخصيم من الركائز الهامة لتوفير دورة رأس المال العامل وتسريعها عبر شراء شركات التخصيم محفظة من الأدوات المالية قصيرة الأجل من الشركات والمشروعات-القائمة- مقابل حصولها على القيمة الحالية لتلك المحفظة، مما يوفر لتلك الشركات السيولة اللازمة في الأجل القصير دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الحقوق المالية، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدل دوران رأس المال العامل، وإدخال توسعة على مشروعات الإنتاج القائمة.