EN
خلال الأونة الأخيرة، ما زالت تتوهج الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر على النفط الروسي، ومن غير المحتمل الوصول إلى اتفاق أثناء قمة قادة الاتحاد المقررة الأسبوع المقبل في ظل استمرار معارضة المجر لمثل هذا الحظر.
فشل الأوروبيون بحظر النفط الروسي
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أوروبي قوله إن الاتحاد الأوروبي يبحث خيار تأجيل عقوبات روسيا، إلى حين إيجاد حل لإمداد المجر بالنفط.
وأضاف المصدر أن المجر رفضت الاقتراح الأوروبي بمنحها استثناء لمدة عامين من قرار حظر النفط الروسي، حيث طالبت المجر بتعويضات قبل الموافقة على قرار حظر النفط الروسي.
كما كانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أرسلت اقتراحا منقحا إلى الحكومات الوطنية يوم السبت يقضي بتجنب شحنات النفط عبر خط أنابيب دروزبا العملاق ، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومنح الاقتراح مزيدًا من الوقت للمجر، التي عارضت الصفقة ، لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة، حيث أن المفوضية اقترحت تقييد إعادة تصدير النفط الروسي الذي يتم توريده عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة.
هل وصل الأوروبيون لمرحلة التضخم؟
وتتطلب حزمة العقوبات ضد روسيا دعم جميع الدول الأعضاء، فيما عارضت بلدان عدة في السابق التمييز بين الشحنات المنقولة بحراً وخطوط الأنابيب بسبب مخاوف من أن مثل هذا الانقسام غير عادل لأنه سيضر بشكل غير متناسب بإمداداتها.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الروسي بسام البني، إن الاوروبيون قد وصلوا إلى مرحلة التضخم الاقتصادي، التي يعاني منه الشارع الأوروبي، نتيجة ارتفاع سعر الطاقة، سواء الغاز أو النفط، بسبب العقوبات التي تم فرضها على روسيا.
وأضاف البني- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دولتي النمسا والمجر تعتمدان بشكل كبير على النفط الروسي، وإذا ما حصلوا على احتياجتهم على النفط الروسي، سوف يصيب الاقتصاد شكل كامل، لذلك المجر طلبت تعويضات كبيرة من أجل تهيئة بنيتها التحتية وتمويل المشاريع الخاصة باستبدال النفط بنفط اخر.
وأشار البني، إلى أن هناك دول رفضت الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، وكانت النتيجة قطع الغاز عنهم، ومنها فيرلندا وبولندا ودول أخرى، وقد اضطروا لـ شراء ما يلزمهم من الغاز عن طريق دول أوروبية أخرى.
هل تتمتع روسيا بنقاط قوة؟
واختتم: "هناك العديد من نقاط التي تتمتع بها روسيا، وهم لا يستطيعون التخلي عنها، حيث أنها تكمن قرب موقعها الجغرافي قرب روسيا، ومن السهل إيصال المواد الخام من روسيا إلى أوروبا، سواء كان معادن وأسمدة وطاقة على شكل غاز ونفط، وإذا ما تم قطع التعامل مع روسيا في المجال النفطي، فروسيا تكون من حقها قطع المواد الذي هم بحاجة إليها".
ومن ناحيتها، قالت المفوضية الأوروبية إن شحنات النفط عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يربط روسيا بأوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا وألمانيا، يجب أن تُعفى الآن من الحظر الذي يتطلع الاتحاد إلى فرضه على موسكو بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا.
ويهدف الاقتراح إلى إرضاء اعتراضات المجر، التي أوقفت الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وسيعطي الاقتراح الجديد مزيدًا من الوقت للمجر لإيجاد بديل لنفط خط الأنابيب الروسي.
وبخصوص الإمدادات عن طريق البحر، قالت المصادر إن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستتخلى عن الخام الروسي الذي تسلمه ناقلات في 6 أشهر والمنتجات البترولية المكررة في ثمانية أشهر.
واقترحت المفوضية الأوروبية أيضًا تقييد إعادة تصدير نفط الأنابيب الروسي إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة كجزء من المسودة.
عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا
والجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي يحاول منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق لفرض حظر على استيراد النفط الخام من روسيا بحلول العام المقبل، في إطار الحزمة السادسة للعقوبات الأوروبية على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.
يأتي ذلك فيما استمر تدفق صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا رغم العقوبات الأوروبية التي تحظر التعامل مع شركات النفط الروسية المملوكة للدولة.
ويستمر تصدير النفط الروسي رغم تجديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب هجومها على بلاده.
