وزير التموين من مجلس الشيوخ:

تسعيرة جبرية للأرز حال وصول الكيلو إلى 13 جنيها

لن تلغى أي بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم التليفون

لا يمكن وضع تسعيرة جبرية للسلع

شهدت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، عضو المجلس، والموجه لوزير التموين عن استيضاح سياسة الحكومـة بشـأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهـة أزمـة الغـذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية في نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الجلسة، تحدث وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي عن الأزمة الغذائية ومدى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية، فضلا عن آخر قرارات وزارة التموين بشأن إضافة رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين.

بداية، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحرب الروسية - الأوكرانية الأزمة أدت لارتفاع غير مسبوق في الأسعار على مستوى العالم، مشيرا إلى أن آخر شحنة قمح دخلت مصر في 17 فبراير، قبيل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير.

وأكد أن سعر طن القمح وصل لـ480 دولارا في الطن بفارق نحو 140 دولارا في الطن الواحد منذ اندلاع الأزمة، مشيرا إلى أنه كان هناك احتياطي استراتيجي، مع اندلاع الأزمة، ثم تبعها دخول المحصول المحلي.
وقال الدكتور علي المصيلحي: نحن نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي من القمح للمواطن أعلى بكثير عن المعدلات العالمية.

وأشار الوزير، إلى أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح 120 كيلو سنويا، وهناك بعض الدول 80 كيلو، بينما في مصر يصل لنحو 200 كيلو وهو معدل كبير، متابعا: إلا أن هذا يرجع بسبب طبيعة الغذاء المصري والذي يعتمد على العيش بشكل أكبر.

ونفي وزير التموين، بيع أي أقماح بعيدا عن التوريد للوزارة، قائلا: "مفيش قمح محلي اتباع"، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بناء على توجيهات القيادة السياسية في تهيئة توريد القمح من المواطنين، فضلا عن استغلال الصوامع بشكل أفضل.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وضع تسعيرة جبرية أمر فيه خطورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن.

وأكد المصيلحي، أن تحديد الأسعار بشكل "جبري" قد يؤدي لاختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن وضع تسعيرية جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة.

وقال الدكتور علي المصيلحي: الاقتصاد المصري وقواعد السوق ليست بالنضج والقوة مثل الدول التي نمت اقتصاديا، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى التسعيرية الجبرية في بعض الأحيان وبينها أزمة السكر في وقت سابق، ومؤخرا ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي "الحر".

وأكد الوزير، أن هناك أدوات تلجأ إلى الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، وغيرها من الأدوات والمؤسسات الرقابية لضبط الأسواق.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك بالفعل إدارة للأزمة على مستوى مجلس الوزراء، للمتابعة أولا بأول بكل ما يتعلق بأزمة الغذاء، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.

واقترح النائب أحمد صلاح الدين أبو الخير، تشكيل مجموعة وزارية لمواجهة الأزمة التى تتعرض البلاد لتقليل الوقت وسرعة اتخاذ القرار، مطالبا باتخاذ بعض القرارات مثل تحديد هامش ربح لبعض السلع ووضع تسعيرة جبرية على سلع معينة لبعض الوقت.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيها بحد أقصى، ليبدأ من 10 جنيهات و11 و12 جنيه للكيلو.

وقال إنه في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيه سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري، متابعا: الأرز يجب أن يكون معروض بأسعار معقولة، مؤكدًا أن سعر الأرز الشعير في بداية الموسم كان يصل إلى حوالي 5 آلاف جنيه أو أقل للطن، ليصل السعر إلى 9 آلاف جنيه، بالتالي فإن أفضل الأنواع يكون السعر بـ10 جنيهات. كما أعلن الدكتور علي المصيلحي، أن العام المقبل ستدخل الدولة في استلام الأرز من المزارعين مثل القمح.

وعن السكر، كشف الوزير أن هناك احتياطي نحو 6 أشهر، قائلا: السكر لم يجن سعره، ولدينا من المخزون ما يكفينا، مؤكدًا أن موسم القصب يبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وتم استيراد 200 ألف طن بما يؤمن الاحتياجات لحين دخول المحصول المحلي، وبذلك لن تكون هناك أزمة.

وتحدث الوزير عن قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتى فى إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، لاسيما فى ظل خطوات الدولة نحو التحول الرقمى.
ونفى الوزير مطالبة المواطنين بشراء خطوط تليفونات جديدة، موضحا أن الوزارة لم تطلب ذلك، قائلا: بل طالبنا أى رقم تليفون لأى من افراد الأسرة المقيدين على البطاقة، وذلك لتواصل معهم عبر ارسال الرسائل عبر الهاتف.