حدد محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية عند 2 مليار دولار، لكنه لم يحدد توقيت معين للطرح، قائلا إن سياسة وزارة المالية هي التنوع في أدوات التمويل، من خلال طرح سندات الساموراي، والانتهاء من المظلة التشريعية للصكوك السيادية، وغيرها من أدوات التمويل المتنوعة.

وأضاف حجازي خلال كلمته بمؤتمر تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر» اليوم الاحد أنه جارٍ العمل علي طرح سندات الباندا الصينية لاستقطاب شرائح تمويلية جديدة في سوق السندات المصرية، لافتًا إلى أنه جاري الاتفاق مع المؤسسات الصينينة للترويج للطرح.

قطاع الأعمال: نبحث سبل تطوير مصر للألومنيوم عبر بيع حصة من الشركة

محمد فريد : الطروحات الحكومية أحد الحوافز لإعادة إحياء البورصة

وذكر أن وزارة المالية عملت خلال 3 سنوات الأخيرة على الانتهاء من المظلة التشريعة الخاصة بإصدار الصكوك، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والمجالس القانونية المختصة، لنتمكن من مخاطبة المستثمرين الراغبين وفقًا للشريعة الإسلامية.

وتابع: إننا بصدد الانتهاء من الإعدادات الخاصة بإصدار الصكوك، والمتوقع أن نشهد الطرح الأول منها خلال الشهرين المقبلين.