EN 
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، بتحديد المسئولية عن تحميل الدولة فروق أسعار وتكاليف إنشاء شبكة المياه بمركز طهطا بسوهاج، وإنفاق مبلغ 400 مليون جنيه فى إنشاء محطة مياة طهطا الجديدة والشبكات الخاصة بها دون الاستفادة الكاملة منها ، حيث أنه تم حرمان مئات الآلاف من الأهالى المقيمين بمدينة طهطا و 15 قرية وتوابعها من خدمة توصيل مياه الشرب النظيفة و شرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة.
كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئول عن ذلك وتحميله كافة تكاليف التى تحملها الدولة المصرية، فضلا عن تسلم اللجنة خلال الاجتماع خطة زمنية للانتهاء من مشروع محطة مياه طهطا وشبكاتها بمحافظة سوهاج.
وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم توصيل خدمة مياة الشرب من محطة مياة طهطا الجديدة (شطورة) لعدد 15 قرية بالإضافة إلى النجوع التابعة لهم وحرمان مئات الآلاف من الاهالى المقيمين بتلك القرى من خدمة توصيل مياة الشرب النظيفة و شرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة رغم أنفاق الدولة حوالى 400 مليون جنيه على إنشاء هذه المحطة والشبكات التابعة لها لتقديم خدمة ملائمة للمواطنين بمراكز وقرى ونجوع طهطا.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مقدم طلب الإحاطة محل المناقشة، إن هذا المشروع العملاق وعلى الرغم من تكلفته الكبيرة لم يحقق الغرض من إنشائه بشكل كامل حتى الآن فى ظل الاحتياج الشديد لهذه القرى والنجوع لكوب ماء نظيف وهو الهدف من الإنشاء.
و استنكر سالم وجود مشاكل وعيوب بالمشروع خلال عملية الإنشاء ما يحول دون تحقيق هذا الهدف منه وهو خدمة المواطنين.
وطالب سالم بضرورة الانتهاء من هذا المشروع سريعا والذي بدء العمل به منذ أكثر من 10 سنوات.
