EN 
فتاوى تشغل الأذهان
أنا في كرب شديد فما الدعاء الذي يبشرني بالفرج القريب؟
كيف يتعامل الشرع مع قيمة مؤخر الصداق بعد مرور السنوات؟
هل تجوز الأضحية بعجل لم يبلغ العامين ولكنه سمين ؟
التصرف الشرعي للحاج أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف
حكم التعامل بالعملات المشفرة البتكوين والزكاة بها
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة، التي تهم المسلم في حياته وتشغل أذهان الكثير، نرصدها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية.. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أنا فى حالة كرب فكيف أدعو الله بفرج قريب؟”، وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن كل من كان في حالة كرب ليس أمامه إلا المولى سبحانه وتعالى فيدعو ربه ويلجأ إليه.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية: ينبغي على كل من يعاني من كرب أن يدعو بالحديث الذي رواه الإمام البخاري وعنون عليه بـ"دعاء الكرب" وهو: "لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ الكريم ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكريم).
وتابع أمين الفتوى أنه قيل يكتفي بقول هذا الدعاء فهو ثناء على الله وطالما أنك أثنيت على الله فالله يفرج كربك، وقد روي “من شغله الثنايا عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى الذاكرين”.
وفي بيان كيف يتعامل الشرع مع قيمة مؤخر الصداق بعد مرور سنوات في ظل انخفاض قيمة العملة؟ قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق من خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي، الأعدل هو الذهب، حينما يحدث التضخم هو عدم الرجوع إلى مقياس الذهب، نعود إلى الذهب، لذا نجد القرآن يقدم الذهب على الفضة، والمجتهد يستطيع أن يجعل الذهب معيارا للتقويم، نقوم به الميراث كأن يظلم أخ أخته وأراد أن يعوضها عما سلف فيعطيها مقدار يناسب الذهب في حينه والآن، وكذلك الإيجارات ومؤخر الصداق.
وتابع: مؤخر الصداق فكرة وضعها المصريون قبل تأمين المرأة، لا تعمل وحبيسة البيت، وسميت المرأة المعيلة، فكان في التركة يستقطع لها قبل التقسيم، وكان مجرد رقم فقد معناه، مشيراً إلى أنه أعطى زوجته المؤخر ذهب، مؤكداً إعطاء القيمة اليوم هو ظلم للمرأة.
كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن الأضحية مَشْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الإِجْمَاعً: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: «فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»، وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ تَحْكِي فِعْلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا-، وَأُخْرَى تَحْكِي قَوْلَهُ فِي بَيَانِ فَضْلِهَا وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا وَالتَّنْفِيرِ مِنْ تَرْكِهَا، ومِنْ ذَلِكَ مَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَال: «ضَحَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»، أخرجه مسلم، وَأَحَادِيثُ أُخْرَى.
وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « أريد أن أضحي وعندي عجل بقري ممتلئ لحمًا أي سمين إلا أنه لم يكمل السنتين، فهل يجوز أن أضحي به؟»، عبر صفحة المجمع الرئيسية بموقع« فيسبوك»، أن الأضْحِيَةُ شُرِعَتِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي شُرِعَتْ فِيهَا صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَزَكَاةُ الْمَـــال.
وأوضحت لجنة الفتوى بالبحوث أن الأضحية لها شُرُوطُ صِحَّةِ تَخْتَصَّ بِهَا، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الأْضْحِيَّة, وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ، النَّوْعُ الأْوَّل: شُرُوطُ الأْضْحِيَّةِ فِي ذَاتِهَا: الشَّرْطُ الأْوَّل وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ: أَنْ تَكُونَ مِنَ بهيمة الأْنْعَامِ، وَهِيَ الإْبِل وَالْبَقَرَ وَمِنْهَا الْجَوَامِيسُ وَالْغَنَمُ ضَأْنًا كَانَتْ أَوْ مَعْزًا، وَيُجْزِئُ مِنْ كُل ذَلِكَ الذُّكُورُ وَالإْنَاثُ.
وتابعت: الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإْبِل وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ, وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ فَلاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ وَلاَ بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَعَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضّــــَأْنِ"، (صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب: الأضاحي, باب: سن الأضحية).
وواصلت: هكذا بأســـلوب الحصر "لا، وإلا" الذي لا استثناء فيه، والحديث أخرجه مسلم، وَالْمُسِنَّةُ مِنْ كُل الأْنْعَامِ هِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوْقَهَا، وَلِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "نِعْمَتِ الأْضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ" (أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي باب: ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي رقم 1499 وقال: حسن غريب).
كما قالت دار الإفتاء إن الطواف هو الدوران حول البيت الحرام ومن الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة ومنه ما هو سنة كطواف القدوم ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة فلا يقطع الا لعذر لأنه صلى الله عليه وسلم والى في طوافه ولم يقطعه وقال صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني مناسككم " .
ولما رواه النسائي عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الطواف بالبيت صلاة " ومن هذه الاعذار التي يقطع فيها الطواف إقامة الصلاة المكتوبة لكن الطواف وإن كان واجبا الا ان الصلاة المكتوبة أوجب لأنه متى تعارض واجبان يقدم أأكدهما .
وأضافت الإفتاء خلال اجابتها على سؤال إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل يشرع لي قطعه . أو أتمه ثم أصلي ؟ انه إذا تقرر مشروعية قطع الطواف للصلاة المكتوبة فلا يخلو الأمر من احتمالات إما ان يبتدأ الطواف من اوله ولا يبنى على ما فعل وإما ان يبني على ما فعل وإذا بني على ما فعل ففيه احتمالان إما ان يلغي الشوط الذي قطعه في أثنائه فيصلي ثم يعود الى استكمال الأشواط وإما ان يبتدأ من الموضع الذي خرج منه وهذا مبني على ان الطواف عبادة كله عبادة واحدة لا تتجزأ .
وبناء على ذلك فإذا اقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافا مفروضا او مندوبا فله أن يطوف الطواف ويصلي ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها .
من جانبه، أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على حكم الشرع في التعامل بالعملات المشفرة مثل البيتكوين.. وهل تقبل الزكاة بها؟
وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الشرع يفرق بين النقدين والمال، فالنفقدين هما الوسيط الشرعي المتبادل بين الناس وهما الذهب والفضة.
وأضاف، أن النقدين فيهم أربع صفات، الأولى أنه وسيط للتبادل بين الناس ، والثانية أنه مقبول قبول عام، والثالثة أنه معيار للأثمان ، والرابعة أنه مخزون للقيمة.
وأشار إلى أن عملة البيتكوين لم تعترف بها دولة ولا بنك حتى الآن ، منوها أن العملة التي لم يتم الاعتراف بها، لا تصلح شرعا أن تكون نقودا فهي حقيقية بالفعل لكن ما زالت وهما لم يتم الاعتراف بها ولا نعرف من صاحبها، كما أنه لا يجوز إخراج الزكاة عنها ولا بها.
