تكليفات رئاسية بإعتماد الترقيات الجديدة بالموازنة العامة..هذه اجراءات المالية لتحسين الهيكل الإداري بالحكومة ودعم الصناعة

 المالية: 

تدبير التمويل اللازم لترقيات الموظفين بالموازنة الجديدة  

 بنية أساسية قوية قادرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة 

 أبلغت وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقتها على تنفيذ جميع الترقيات فى الأول من يوليو المقبل لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين استوفوا الشروط، والمدد البينية اللازمة للترقية في ٣٠ يونيه المقبل، ضمن التكليفات الرئاسية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير التمويل اللازم لحركة الترقيات بنحو مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.

وزير المالية الأسبق: لدينا هيئات اقتصادية تحقق عوائد كبيرة وطاقات متعطلة لسوء إدارتها

المالية: مد فترة تلقي عروض إنشاء وتشغيل مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص

وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول ٤,٥ مليون موظف من العاملين بالدولة والتى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه.

ولفت الدكتور محمد معيط إلى أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وعلي سياق متصل أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب العالمى في أعقاب جائحة «كورونا»، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر؛ باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتهيئة بيئة محفزة لمناخ الأعمال، لافتًا إلى أننا نمتلك بنية أساسية قوية وأكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات الصناعة والتوسع في الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وقال أحمد كجوك، خلال لقائه مع ممثلي ٢٠ شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار المباشر بباريس، بحضور السفير المصرى بفرنسا علاء يوسف، ونيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تتجه لتنفيذ إجراءات جديدة تستهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى لمصر، حيث نستهدف توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية لتصل مساهماته إلى ٥٠٪ من الناتج المحلى خلال ٣ سنوات، وقد جاءت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادى، وستشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن بدء منح «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية الجديدة؛ بما يُسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

ودعا كجوك، الشركات الفرنسية إلى توسيع أنشطتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة، خاصة في ظل قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جاءت مطمئنة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى ٤.٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢.٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.

من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية: “إننا مستمرون في تقديم كل الدعم للقطاع التصديرى على نحو يسهم فى تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، وتعظيم قوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم”.

وأضافت أن حجم صادرات مصر من السلع غير البترولية بلغ ٣٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢٥.٤ مليار دولار خلال عام  ٢٠٢٠ ولمدة حوالي ٧ سنوات ماضية، لافتةً إلى أن الدولة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى دعم الشركات المصدرة على أساس مؤشرات الأداء مثل: الإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة، وأنه تم سداد حوالى ٣٤ مليار جنيه من مستحقات المصدرين من دعم التصدير، وأننا مستمرون في وضع مبادرات لتشجيع الصادرات والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.