استاذ اقتصاد يشرح أسباب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة

أرجع الدكتور علي الإدريسي، استاذ الإقتصاد بالإكاديمية العربية للنقل البحري والمحلل المالي والاقتصادي، قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بواقع 2% خلال إجتماعه الأخير؛ نظرا لوجود تحديات اقتصادية أكثر صعوبة يواجها الاقتصاد العالمي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كانت آثارها الاجتماعية والاقتصادية متسارعة للغاية.

أضاف " الإدريسي" خلال ندوة " صدي البلد" تحت عنوان " قراءات في اجراءات السياسات النقدية في مصر" بحضور الدكتور أحمد عز الدين، المحلل المالي والاقتصادي والمسئول السابق بالبنك المركزي المصري؛ أنه لا يمكن إنكار أن جميع الاقتصاد العالمية والإقليمية وحتي الناشئة تعاني من حالة الضبابية في كيفية القراءة الصحيحة للمشهد الاقتصادي الراهن في ظل هذه التحديات.

وأوضح " الإدريسي" أن المحرك الأساسي والبطل الحقيقي المتصدر للمشهد الاقتصادي هو التضخم واجراءات السلطات النقدية على مستوي العالم في محاولات السيطرة عليه وكبح جماحه لتقليل الآثار التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها تداعيات فيروس كورونا.

قال " الإدريسي" إن معدلات التضخم والتي تجاوزت حاجز الـ 8.5% في  الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تصنيفها بأنها الأكثر صعوبة منذ 3 عقود ماضية إذ أن المواطن الأمريكي أصبح يشعر بآثارها علي مستوي معيشته وكذلك الحال بالنسبة لما تشهده دول الاتحاد الأوروبي و أوروبا جمعاء.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي المصري ليست بمعزل عن التحركات العالمية والإقليمية والتي تضررت ويلات تلك الأزمة إذ قامت البنوك المركزية برفع سعر الفائدة واعلانها الاستمرار في تحريك سعر الفائدة كما اعلن مجلس الإحتياطي الفيدرالي في وقت سابق اعتزامه رفعه سعر الفائدة بمتوسط 3 مرات خلال العام الجاري و كذلك تلويح البنك المركزي الأوروبي أيضا اعتزامه رفع الفائدة مطلع يوليو المقبل.
وذكر " الإدريسي" أن الأزمات العالمية و الإقليمية  و المحلية المتلاحقة بداية من أحداث ثورة 25 يناير 2011 و صولا لجائحة كورونا و انتهاءا بالأزمة الروسية الأوكرانية والتي تؤثر بشكل كبير علي الاقتصاد القومي بالرغم من أنها تكسبه قدرة علي الصمود و الاستمرار في التحرك للأمام ولو بخطوات متباطئة إلا أنها تؤثر عليه
وأشار إلي أن القرار برفع سعر الفائدة بمقدار 2% في الاجتماع الأخير يستهدف السيطرة على معدلات التضخم و جذب الأموال الساخنة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية باعتبارها أحد وسائل التمويل السريع للخزانة العامة.