مطعم سمك .. ماذا قال شاهد النفي في قضية رشوة وزارة الصحة

تستكمل الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي،  سماع شهود النفي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وقال محمد كمال شاهد النفي الأول في القضية، إن المتهم الأول محمد عبدالمجيد، تجمعه صلة قرابة بوالدتها التي حضرت اللقاء الذي جمع بينه وبين المتهمين داخل مطعم بمنطقة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بسبب تواجد المتهم الأول في هذا اللقاء.

وأضاف شاهد النفي، أن اللقاء الأول الذي جمعه بالمتهم كان في مطعم أسماك، وذلك بعد الانتهاء من عزومة المتهم الثاني سيد الفيومي، والحوار الذي دار خلال هذا اللقاء كان عبارة عن أحاديث عادية.

وتابع شاهد النفي، أن هناك لقاء ثاني جمعه بالمتهمين داخل مطعم أسماك، وحضر هذا اللقاء الدكتور سيد ومحمد الأمين ومحمد الاشهب، فضلا عن أن محمد الامين كان يريد أن يشتري شقة المتهم الأول لكن محمد الأشهب طلب منه مقابل مادي مليون جنيه عن سعر الشقة، ولكن الأمين لم يعجبه السعر واتفق معه الدكتور سيد على تخفيض المبلغ ل800 ألف جنيه، وكان من المفترض أن يجمعهما لقاء ثالث ليدفع الأمين ثمن الشقة.

وأشار شاهد النفي، أن محمد الأمين اصطحب الدكتور سيد جانبا وظلا يتحدثان مع بعضهما البعض، وبعدها أبلغ الدكتور سيد المتهم محمد الأشهب أن المبلغ المالي ليس جاهزا وأن الأمين سوف يحول له مبلغ مالي 600 ألف جنيه والباقي بعد التسجيل.

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.