EN 
أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة الدائم على التواصل المستمر مع المستثمرين من دولة الإمارات الشقيقة، لافتا إلى أن جذب الاستثمارات يعتمد على الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تسهيل إقامة مشروعات جديدة.
واستشهد على ذلك بما ذكره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حول تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية، والموافقات المطلوبة لإنشاء المشروع خلال 20 يوما، ونحن ملتزمون بهذا لحل مشكلات المستثمرين.
وقال عبد الوهاب خلال تعقيبه على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في لقائه اليوم مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي: إننا متواجدين معكم حاليا ونرحب بتلقي أي استفسارات حول "الرخصة الذهبية" وكيفية الحصول عليها أو شروطها، كما أن لدينا الاستعداد لتلقي أية استفسارات حول ما تواجهه استثماراتكم في مصر، للعمل فورا على مناقشتها وحلها، بالإضافة إلى إمكانية توضيح إجراءات الشراكة مع الصندوق السيادي في مصر، وكذلك توضيح الحوافز الخاصة بالاستثمار في مصر، والحصول على الأراضي الصناعية وغيرها من الموضوعات الأخرى التي نرحب بتوضيحها.
وفي مداخلته خلال اللقاء، أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق تعامل بالفعل مع العديد من المستثمرين الإماراتيين سابقاً، ولكن وجوده اليوم يهدف للتعريف بدور الصندوق، والذي ينحاز للقطاع الخاص، ويركز عليه، فهو يستهدف تحفيز دخول رؤوس الأموال من خلال التعريف بالفرص الواعدة، وسبل الاستفادة بها، وتذليل التحديات.
كما أكد سليمان أن أولويات الدولة المصرية هو برنامج تحويل الودائع الى استثمارات، بين الصناديق السيادية في الدول العربية، وفي نفس الوقت، التركيز على قطاعات نرى أن بها فرصا استثمارية واعدة في السوق المصرية، حيث نهدف إلى خلق شراكات في هذه القطاعات، مثل قطاع التعليم، بالنظر إلى القاعدة الطلابية الكبيرة في مصر.
وأضاف، أن هناك استثمارات مع شركة "أبوظبي القابضة"، وعدد من الشركات الإماراتية المتواجدة في الاجتماع، كما أن هناك تعاونا في مجال اللوجستيات، والقطاع الغذائي والزراعي الذي يعد قطاعا ذا أهمية لمصر، وندعم الاستثمارات فيه، إلى جانب قطاع الصناعات الثقيلة وقطاعات أخرى، كما يقوم الصندوق بدور في تطوير القاهرة الخديوية كأحد مقومات جذب السياحة، معربا عن الفخر ان الصندوق يقوم بتطوير مجمع التحرير ضمن خطة التطوير.
من جانبه، أشار الدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية إلى أن الدواء المصري يتمتع بسمعة طيبة في الدول العربية والأفريقية، موضحاً حجم وقيمة الاستثمار في سوق الدواء المصري.
وقال إن سوق الدواء المصري احتل عام ٢٠١٥ المترتبة ٤٧ على مستوى العالم، وأصبح عام ٢٠٢٠ في المرتبة الـ ٢٩، ومن المتوقع أن يحتل المرتبة ٢٤ في عام ٢٠٢٥.
وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي أوضح الدكتور تامر عصام أن ٣٩٪ من الدواء يتم تصنيعه في مصر، لافتاً إلي أن معدل النمو المركب لمصر هو الأول في المنطقة بنسبة تصل إلي ١١.٥٪ في مقابل معدل نمو مركب للعالم كله في مجال الأدوية يبلغ ٥.٦٪، وذلك بفضل دعم الاستثمار في مجال الأدوية.
