بعد اتهام المدير السابق للوفر|ماذا فعلت الدولة لاسترداد الآثار المسروقة؟

تجدد الحديث مرة أخرى عن الآثار المصرية المسروقة، عقب الاتهامات الموجهة لجان لوك مارتينيه، المدير السابق لـ متحف اللوفر في باريس، بالتآمر لإخفاء أصل 5 قطع آثرية من العصور المصرية القديمة.

استرداد الآثار المصرية المسروقة

موقف المدير السابق لمتحف اللوفر في باريس، أثار الشكوك باحتمال سرقة الـ5 قطع من مصر خلال أحداث  الربيع العربي، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، وتضمنت تلك القطع لوحة من الجرانيت نقش عليها ختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون.

وكثفت مصر في السنوات الأخيرة جهودها لاسترداد الآثار المصرية المسروقة، وطالب المجلس المصري للآثار المتاحف الغربية بإعادة العديد من القطع الآثرية الفرعونية المعروضة لديها.

وطبقا لقانون الآثار رقم (117) لسنة 1983 الذي ينص على "منع بشكل نهائي تصدير أو تقديم الآثار المصرية كهدايا، وتم تجريم بيع وشراء الآثار أو تصديرها، حيث كانت الآثار المصرية يتم إهداؤها قبل صدور القانون بموجب شهادة رسمية تسمى شهادة تصدير".

وسبق وأعلنت وزارة الآثار بشكل رسمي عن إختفاء 32 ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار المصرية على مدار عدة عقود.

وقالت الوزارة حينها، إنها تقوم بحصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع المفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

وذكرت الوزارة، أن 95% من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

نوعيات الآثار المصرية المسروقة 

وعن أبرز الآثار المستردة من الخارج خلال السنوات الأخيرة، فقد نجحت مصر في استعادة 3 قطع أثرية من أمريكا، و14 من قبرص، وتابوتا من الكويت، ومجموعة كبيرة كان قد تم تهريبها عبر حاويات إلى إيطاليا، إضافة إلى قطع أثرية كانت في فرنسا وبريطانيا.

وبدأنا العام الحالي 2019 باستعادة قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك في الأقصر قبل 3 عقود، وتعود إلى أكثر من 3500 عام، وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن.

وخلال العام 2013، نجحت وزارة الآثار في استعادة 90 قطعة أثرية كانت تروج للبيع في إحدى صالات مزادات "عويضة" بالقدس المحتلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومخاطبة سلطات الاحتلال لإيقاف البيع واسترداها فيما بعد.

واستردت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يربو عن 660 قطعة من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، من أبرزها رأس زجاجية صغيرة مسروقة من مخزن القنطرة بالإسماعيلية عقب أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في ثورة 25 يناير 2011.

كما تم استرداد قطعة ثانية يرجح انتماؤها لموقع الشيخ عبادة بالمنيا، والتي تؤرخ للعصر الروماني، وتمثال أوشابتي المسروق من مخزن أسوان ويؤرخ لعصر الدولة الوسطى، وقطعة حجرية مسروقة من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالسبعينات، إضافة إلى 9 قطع أثرية تتضمن تماثيل وتوابيت من فرنسا، و3 قطع من ألمانيا بعد خمسة أعوام من تهريبها وتشمل مسلـة صغيرة تعود إلى عصر الدولة القديمة كانت قد سرقت من منطقة سقارة، ومقصورة للإله حورس عليها نقوش هيروغليفية وترجع إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة.

وتمكنت وزارة الخارجية من استعادة 3 قطع أثرية مصرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك في مصر عام 1927، وظلت مهربة إلى أن تم عرضها للبيع في صالة مزادات بمدينة نيويورك، كما تسلمت السفارة المصرية في سويسرا 26 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال كان قد تم عرضها للبيع بأحد المواقع الإلكترونية.

دول بها الآثار المصرية المسروقة

كما تم استعادة 123 قطعة أثرية تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، من واشنطن بعد أن أثبتت وزارة الآثار أحقية مصر في ملكية هذه القطع.

واستردت مصر 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفا و660 عملة معدنية من عدة دول في العام 2018.

ونجحت مصر في استرداد 36 قطعة أثرية مصرية مسروقة، كانت قد هُربت إلى إسبانيا عام 2014. وذلك بتضافر الجهود بين وزارتي الآثار والخارجية المصرية بالتعاون مع السلطات الإسبانية.

وفي إحصائية أعلن عنها المركز، نجحت مصر خلال السنوات  الأخيرة في استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، إضافة إلى 21.660 قطعة عملة، وجار استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.

وعن الاتهامات الموجهة لجان لوك مارتينيه، المدير السابق لمتحف اللوفر حول سرقة الأثار المصرية، قال رئيس قطاع الآثار المستردة والمهربة بوزارة السياحة والآثار، الدكتور شعبان عبدالجواد، إننا نتابع منذ أكثر من عام مع السلطات الفرنسية وبالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة فى السفارة المصرية في باريس ومكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام، الاتهام الموجه للمدير السابق لمتحف اللوفر بتهمة تهريب قطع أثرية بينها آثار مصرية، تمت سرقتها من مصر خلال أحداث 2011.

وأكد شعبان فى تصريح لـ "صدى البلد"، أننا في انتظار انتهاء التحقيقات من الجانب الفرنسي، ونتابع لحظة بلحظة وعقب خروج التحقيقات سنتخذ إجراءات قانونية.

وشدد شعبان أننا نتابع كل الملفات على مستوى العالم،  في أي قطع أثرية تخرج من مصر بطرق غير شرعية، مؤكدا لن "نترك أي قطعة أثرية خرجت بطرق غير شرعية سنعيدها".

اتهامات المدير السابق لـ اللوفر

يذكر أن المدير السابق لمتحف اللوفر جان لوك مارتينيز، يواجه تهمة "غسل الأموال والتواطؤ في الاحتيال المنظم".

فيما قالت الصحف الفرنسية، إن الرجل البالغ من العمر 58 عاما كان محتجزا لدى الشرطة الفرنسية منذ يوم الإثنين الماضي، حيث حاول المحققون معرفة ما إذا كان قد غض الطرف عن شهادات منشأ مزورة لخمسة قطع من العصور المصرية القديمة.

ويعمل مارتينيز، الذي استقال من منصب رئيس متحف اللوفر العام الماضي، سفيرًا للتعاون الدولى في مجال التراث، وتنذر القضية بإحراج وزارتي الثقافة والخارجية الفرنسية.

كما تم استجواب متخصصين فرنسيين في الفن المصري هذا الأسبوع، لكن أفرج عنهما دون توجيه اتهامات إليهما.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، أن مارتينيز اتهم بالتواطؤ فى الاحتيال و"إخفاء أصل أعمال تم الحصول عليها جنائيًا بتأييد كاذب".