مايا مرسي للشيخ أحمد كريمة: لن تطفئ نور الحقيقة.. وما تقوله اليوم جريمة كراهية

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة رسالة ثانية  إلى الشيخ أحمد كريمة بشأن قانون الأحوال الشخصية .

وقالت مرسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الرسالة الثانية للشيخ أحمد كريمة …. مجلس الهوانم والاجندات كما اتهمتنا حضرتك اشتغلت معهم كخبير ٢٠١٣ ودي الوثائق الى كتبتها ومنسوبة لك  ونشرت باسمك.. وهذا هو رأيك مكتوب ومنشور من ٢٠١٣  اعتقد حضرتك نسيت ولكن الأوراق الرسمية لا تنسى.. ويارب الناس تقرأ الموجود في الوثائق …. والذي يخالف قولا وفكرا ما تقوله اليوم .. ما تقوله اليوم جريمة كراهية ينص عليها الدستور المصري .. على اعتبار الحض على الكراهية والتمييز جريمة يعاقب عليها القانون، درءاً للتعصب الأعمى الذي يؤدي إلى عدم قبول الآخر المختلف في الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو المنشأ الاجتماعي أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو غير ذلك من أوجه الاختلاف".

وأضافت مرسي :"لن تطفئ نور الحقيقة .. ‎تنكرون إنسانية المرأة ولكن فضل الإسلام عظيما كرّمَ المرأة، وأكّد إنسانيتها، و أهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء ودخول الجنة، واعتبرها إنساناً كريماً له كل ما للرجل من حقوق إنسانية؛  وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].صدق الله العظيم.

وقبل ذلك كتبت مايا مرسي، عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك :" سيدي الفاضل المادة ٢١٤ من الدستور تلزم أي قانون له علاقة بالمرأة من بعيد او قريب أن يعرض على المجلس القومي للمرأة فهذا هو الدستور " .

وتابعت “ المجلس القومي للمرأة وصفته بأنه مجلس هوانم في حوارك اليوم باستنكار وكأنها سبة  على فكرة سيدات مصر كلهم هوانم  زعلان حضرتك ليه”.

وتابعت " هوانم بنات هوانم وبناتهم في المستقبل هوانم كمان ….. الست المصرية ست الهوانم منظمات ايه الى "بالي بالك “   اجندات ايه الى بتتكلم عليها، البينة على من ادعي ولا لك الحق ان ترمي التهم  وتقول ما تقول”

وأضافت : " فضيلة الإمام شيخ الازهر د.أحمد الطيب قال زوجة واحدة تكفي…. التعدد الذي نراه أغلبه ظلم للمرأة والمسلم ليس حرا في الزواج والتعدد رخصة مقيدة بشروط … وان الاصل ليس التعدد"  
 

وتابعت :" هذا هو الازهر وهذه هي مرجعيته وبما ان حضرتك ذكرت اكثر من مرة انك استاذ متفرغ في جامعة الازهر فرأيك واجتهادك شخصي ولا يمثل مؤسسة … الاستماتة في تحقير المرأة وبث الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون .. مصر دولة قانون".