وافقت شركة تويتر Twitter، على دفع غرامة قياسية قدرها 150 مليون دولار، لتسوية نزاع قانوني في الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها الحكومة الأمريكية، لانتهاكها اتفاقية حماية البيانات الشخصية لمستخدميها.

وبحسب ما ذكره موقع "npr"، اتهم مسؤولو تطبيق القانون الفيدرالي شركة التواصل الاجتماعي تويتر، باستخدام البيانات الشخصية للأشخاص بشكل غير قانوني على مدى 6 سنوات للمساعدة في بيع الإعلانات المستهدفة.

إيلون ماسك يجري تعديلا مهما على صفقة تويتر.. ويطلب دعم جاك دورسي

تويتر تحظر حساب دونالد ترامب للمرة الثانية.. تفاصيل

تويتر متهمة بانتهاك خصوصية أكثر من 140 مليون مستخدم

أوضحت وثائق الدعوى القضائية المقدمة للمحكمة والتي نشرت يوم الأربعاء، أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل وجهت اتهاما لشركة "تويتر" بانتهك تسوية الخصوصية لعام 2011 مع المنظمين، بعد أن فشلت الشركة الأمريكية التي تعهدت بعدم استخدام المعلومات التي تم جمعها لأغراض أمنية، مثل أرقام هواتف المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني، لمساعدة المعلنون في استهداف المستخدمين بالإعلانات.

وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية: "كما توضح الشكوى المقدمة بالدعوى القضائية، إن تويتر جمع بيانات من المستخدمين بحجة تسخيرها لأغراض أمنية ، ولكن انتهى به الأمر أيضا باستخدام البيانات لاستهداف المستخدمين بالإعلانات، مما أثر على أكثر من 140 مليون مستخدم لتويتر".

ويتطلب الاشتراك بمنصة تويتر من المستخدمين تقديم رقم الهاتف الخاص بهم وعنوان بريد إلكتروني لمصادقة الحسابات، وكما تساعد هذه المعلومات أيضا الأشخاص في إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم وفتح حساباتهم عندما تمنع الشركة تسجيل الدخول بسبب تعرضه لنشاط مريب.

ولكن حتى شهر سبتمبر من عام 2019 على الأقل، كان تويتر يستخدم هذه المعلومات أيضا لتعزيز إيرادات الموقع من خلال السماح للمعلنين بالوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني، مما يتعارض مع الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع المنظمين.

وأوضح قال سام ليفين، رئيس مكتب المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، أنه إذا كنت تويتر تخبر الأشخاص أنها تستخدم أرقام هواتفهم لتأمين حساباتهم، ثم تستخدمها لأغراض أخرى، فأنها بذلك تخدعهم وتخرق قواعد القانون، وتفشل في حماية معلومات مستخدميها، حيث قدم أكثر من 140 مليون مستخدم على تويتر في الولايات المتحدة، هذا النوع من المعلومات الشخصية بناء على “تصريحات تويتر الخادعة”.

وبموجب شروط الاتفاقية المقترحة، وافق تويتر على التوقف عن الاستفادة من المعلومات التي تم جمعها لأغراض أمنية، كما سيحد قرار المحكمة أيضا من وصول الموظفين إلى البيانات الشخصية للمستخدمين.

وتمثل الدعوى القضائية المرفوعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، أحدث أزمة أقتصادية لـ تويتر، وسط عملية الاستحواذ المضطربة من قبل الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”.