EN
رئيس الوزراء يشكل لجنة فنية تتولى تلقي العروض من جانب الشركات المُتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر
برلماني:الحكومة لا تستطيع التوسع بالاستثمارات في ظل عجز الموازنة بدون القطاع الخاص
نائب: القطاع الخاص سيكون له أسهم في الإدارة الحكومية
أشاد عدد من النواب بإعلان الحكومة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر المرحلة المقبلة، بمشاركة القطاع الخاص ، وأكدوا أن الحكومة لا تستطيع فى الفترة الحالية أن تتوسع فى الاستثمارات فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالى تحتاج إلى إشراك القطاع الخاص معها فى المشروعات.
فى البداية أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعلان الحكومة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر المرحلة المقبلة، بمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مجلس النواب أصدر القوانين التى تسمح بإشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى المشروعات سواء كانت قطاع خاصا وطنيا أو أجنبيا.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة لا تستطيع فى الفترة الحالية أن تتوسع فى الاستثمارات فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالى تحتاج إلى إشراك القطاع الخاص معها فى المشروعات ، مؤكدا أن القطاع الخاص له دور أكبر فى الاستثمارات.
وقال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن إعلان الحكومة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر المرحلة المقبلة بمشاركة القطاع الخاص يؤكد على أننا لابد أن نتساير مع الاتجاه العالمى فى الاقتصاد لأن القطاع الخاص والاستثمار يحرك الاقتصاد، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو اتجاه صحيح وجيد.
وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القطاع الخاص سيكون له أسهم فى الإدارة الحكومية ولكن لن تباع كل المشروعات ، بحيث تستفاد الحكومة من تحسن كفاءة الإدارة بمشاركتها مع القطاع الخاص ، على أن تحصل على حصتها من الأرباح من المشروعات التى تشارك القطاع الخاص فيها.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: الدولة لا تخشى التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود اختيارات وتوجهات تعمل عليها الحكومة وتؤدى لنتائج.
واختتم: كل المشروعات التى انتقلت من الحكومة إلى القطاع الخاص تحولت من خسارة إلى أرباح.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً أمس ، لمتابعة خطط التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و محمد فريد، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، وكريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي.
وأكد رئيس الوزراء إهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في المدن الساحلية والحدودية، بالنظر إلى أهمية تلك المشروعات في توفير جانب من الاحتياجات المحلية من المياه لدعم مختلف أغراض التنمية، مُشيراً إلى أن الحكومة تحرصُ بشكل جاد على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات المهمة للدولة، ضمن مساعي توسيع قاعدة مشاركة هذا القطاع فى الاقتصاد المصرى، باعتباره شريكا حقيقيا فى أعمال التنمية.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية، تتولى تلقي العروض من جانب الشركات المُتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، والتفاوض من أجل التوصل إلى أفضل الأسعار المُقدمة، وكلف أجهزة الدولة بأهمية توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات التحلية، وكذا أراضي المشروعات الصناعية التي ستنشأ لتوفير المدخلات اللازمة لمحطات التحلية، مثل تصنيع المعدات والأغشية المُستخدمة في التحلية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض الموقف الراهن لمحطات التحلية القائمة، والجاري تنفيذها، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد حالياً 82 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 917 ألف م3/يوم، كما يتم تنفيذ 14 محطة جديدة، سترتفع بالطاقة الإجمالية لمحطات التحلية في مصر إلى نحو 1.4 مليون م3/يوم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تفاصيل الخطة الخمسية للتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر للأعوام من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير الاحتياجات المائية لأهداف التنمية العمرانية، وتلبية متطلبات الزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، حيث تم استعراض مواقع المحطات المُقترح تنفيذها ضمن هذه الخطة، والطاقة المُنتظر تحقيقها.
