EN
- لإيجاد فرص عمل حقيقة للشباب برلماني يطالب تذليل العقبات امام المستثمرين
- برلماني : الدولة تنتهج سياسة طموحة لجعل مصر سوقا كبيرا واعدا لجذب الاستثمارات الأجنبية
- نائب يطالب بضرورة إعداد حصر سلعي شامل للمنتجات القابلة للتصنيع المحلي
تظل الصادرات المصرية هى الشغل الشاغل للحكومة من أجل زيادتها خلال الفترة المقبلة لتوفير العملة الصعبة وإنعاش الإقتصاد المصري، أكد عدد من نواب البرلمان أن الدولة تنتهج سياسة طموحة خلال الفترة الحالية لتحفيز قطاع الصناعة ، بما يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تعميق التصنيع المحلى، والحد من استيراد المنتجات الصناعية التى لدى مصر إمكانيات تصنيعها محلياً ، مما يسهم فى مضاعفة الصادرات المصرية ، وتحقيق معدلات نمو كبيرة.
الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء أكد أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح "الرخصة الذهبية" لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.
النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية ، لها مردود إيجابي كبير على المنتج المحلي، لافتا إلى أنها توفر احتياجات السوق المحلية ، علاوة على توفير العملة الصعبة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو الاقتصادي.
وطالب “عمر”، فى تصريحات لـ“صدى البلد”، الحكومة بتذليل العقبات أمام المصنعين لتشجيع الاستثمار، وتذليل ما يعترض المستثمرين الجادين من معوقات لإيجاد فرص عمل حقيقة للشباب، مع ضرورة وضع خطة لدعم الصناعة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج ،و دعم سياسة الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات لاسيما خلال المرحلة الراهنة.
من جانبه،أكد النائب أحمد سمير عضو اقتصادية الشيوخ أن الحكومة لديها خطة طموحة لدعم الصناعة الوطنية، فى محاولة منها لزيادة الصادرات المصرية ، و جذب مزيد من الاستثمارات وتزويد حصيلتها من النقد الأجنبي، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يسهم فى تشجيع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة .
و عن إجراءات الدولة لدعم المستثمرين والمصدرين ، أوضح “ سمير” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الدولة المصرية ستتخذ خطوات جادة لتشجيع الاستثمار خلال الفترة الحالية وذلك من خلال إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين لبحث مشاكلهم ، وإيجاد أفضل البدائل لحلها، مع وضع آليات تجعل السوق المصري، سوقا كبيرا جاذبا للاستثمارات الأجنبية.
وأشار عضو الاقصاد إلى إن توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة المصرية سيكون لها دور اقتصادي كبير، وتواجد قوي بالسوق المحلية ، وإيجاد فرص ضخمة لنمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
فى سياق متصل،قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الوطنية له انعكاسات إيجابية على المنتج المحلي، حيث يوفر احتياجات السوق المحلية وبالتالي توفير العملة الصعبة، الأمر الذي يعمل على دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار "عمار" إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة، مضيفًا أن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية شئ ضروري، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك.
ولفت "عمار"، إلى أهمية وجود دراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل، وكذلك الإستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
