الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: التأمين الصحي الشامل بوابة للعبور نحو التنمية المستدامة

التامين الصحي الشامل
التامين الصحي الشامل

قال فرج فتحي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر.

لكل مواطن الحق في الصحة 

وأكد “فتحي” لـ"صدي البلد"، أن أهداف خطة التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع الصحة تأتي تفعيلًا للمادة 18 من الدستور والتي تنص على «أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة»، ومن ثم كان مشروع التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري .

وأضاف النائب أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التى توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية البشرية هي القضية المحورية والرئيسية لدى القيادة السياسية، حرصا منها على الاهتمام ببناء الإنسان المصري.

وتابع «منظومة التأمين الصحى الشامل تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030».

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن جائحة كورونا بينت أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى.

وأوضح «فرج»، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة وترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.

جاء ذلك  تعليقا علي اجتماع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.  

كما حضر كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية. 

وشارك أيضًا في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تحرص الدولة المصرية على المضي قدما في تنفيذه ومد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهنا، بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحددات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل  مؤشرات منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وموقف تسجيل واعتماد المنشآت، إضافة إلى التحول المؤسسي ونقل التبعيات، بجانب موقف تطبيقات منظومة ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، فضلا عن موقف القوى البشرية في المنظومة، كما تم عرض مجموعة من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك، استعراض "رؤية مصر 2030"، فيما يتعلق بالقوى البشرية في القطاع الصحي، والمزايا التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل، والآثار الإيجابية لتطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد من حيث سد الاحتياجات من القوى البشرية، والمتمثلة في الزيادة الملحوظة في كثافة الأطباء وأطقم التمريض خلال عام 2022 في محافظتي بورسعيد والأقصر، كما تم استعراض موقف احتياجات القوى البشرية بمحافظات المرحلة الأولى.