EN 
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن السياسة التي تنتهجها المملكة حيال الاستدامة المالية ستضمن ألا تتراجع الاحتياطيات عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن المملكة ستبحث خفض ضريبة القيمة المضافة لكنها مازالت تحاول تعويض النقص في الاحتياطيات.
وفي حديثه على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال الجدعان: "نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية، ووفقا لتلك السياسة، احتياطياتنا يجب ألا تقل عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي، والأموال الفائضة يمكن أن تذهب لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني".
وأشار الجدعان إلى إن السعودية ستبحث "في نهاية المطاف" خفض معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرى زيادتها في 2020 إلى 15%، موضحاً أن المملكة أنفقت تريليون ريال من الاحتياطيات ومازالت تعوضهم.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، الأحد، المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أبريل، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو الجاري.
وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك"، وفقاً لبيان لها، المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
