بعد تداول أسئلة أولى ثانوي على جروبات الغش.. عقوبة تسريب الامتحانات في القانون

شهدت جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداول صور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الأحياء الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي اليوم  داخل اللجان. 

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها ورصد مكان وهوية مصورها و ناشرها من خلال كاميرات المراقبة.

وتتابع الوزارة حالات الغش التي تتم عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :  نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل طالب حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا.  

عقوبة تسريب الامتحانات في القانون

وفى هذا الصدد ، واجه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، كافة سبل الغش ، وإن تعددت صورها وأشكالها بين الطلاب ، وذلك  بهدف التأمين على عملية الامتحانات ، والحد من الطرق غير المشروعة للحصول علي النجاح ، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب ، وحصول كل منهم على حقه .

وجاءت فلسفة القانون فى إطار سياسة الدولة، وحرصها على مكافحة الغش فى الامتحانات، والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل داخل اللجنة

و وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات، حيث نص القانون في مادته الثانية على أنه :" مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 1996م ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

 حبس وغرامة 200 ألف جنيه

ونصت المادة 1 من القانون على أن :" يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

حرمان الطالب من الامتحانات

 ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.