برأت محكمة استئناف في الجزائر شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، كما خفضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية بحق وزير سابق.

وفي أكتوبر الماضية، أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بحق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة 6 سنوات بحق الطيب لوح، الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من 5 سنوات في عهد بوتفليقة، وذلك بعدما أدانتهما بتهم "التزوير في محر رات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة".

واستفاد المتهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية "التزوير في محررات رسمية" التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة، حسب وكالة "فرانس برس".

وفي مارس الماضي، صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ 3 سنوات بنفس تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة"، لكن وفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.

وعقب تنحي بوتفليقة عن الحكم في أبريل عام 2019، تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء في الجزائر تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 عاما خليدة تومي، والتي حكم عليها بالسجن 6 سنوات في أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حكم عليه غيابيا في فبراير الماضي بالسجن 20 عاما مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.