إعلام النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية

عقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى  و كيل اللجنة لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022  /2023 وذلك فيما يخص: المجلس الأعلى للآثار و المتحف المصري الكبير و مكتب وزير السياحة والآثار و صندوق إنقاذ آثار النوبة -المتحف القومي للحضارة المصرية و فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للآثار أوضح حسين رفاعى رئيس قطاع التمويل ان هناك عجز بواقع ٦٠٠ ألف جنيه بموازنة المجلس الأعلى  للآثار بالباب الاول بند المكافأت حيث لم يحصل المجلس الأعلى إلا على  نسبه ٦٧٪، في حين أن المجلس في حاجة ماسة إلى استحقاق نسبة الاعتمادات 100% من هذا الباب.

و أشار  الى أنه  تم اختزال وخفض بند  نفقات صيانة الحاسبات والاجهزة الإلكترونية بواقع ٢٠٪وهذا مخالف للتوجه العام للدولة فيما يتعلق بالتحول الرقمي ، كما تم خفض بند الانتقالات بما لا يتفق مع طبيعة العمل بوزاه السياحة والآثار كونها وزارة مترامية الأطراف،كذلك تم خفض أكثر من ٣٠٪ من بند شبكة الانترنت على الرغم من ان المجلس يسعي إلى تعويض العجز عن طريق الاتجاه للتكنولوجيا المتقدمة.
 

و قال  أوضح  ان إجمالي المرتبات بالمجلس الأعلى يصل إلى ٢٠٥ مليون، منهم 90 مليون جنيه من التمويل الذاتي سد عجز الأجور، مشيرا ان ايراد وزاره الاثار لا يكفي نفقاتها خاصة وان المالية تأخذ نسبه ١٥٪ من إجمالي الايراد ومؤكدا على أن المجلس الأعلى للآثار ليس هيئة اقتصادية بل هو هيئه خدمية مطالباً بقيام وزارة المالية بدعم المجلس الأعلى للآثار.

و عقب ممثل وزارة المالية بأنها تقوم بتعزيز  موازنة المجلس الأعلى للآثار فيما يتعلق  بالباب الأول أجور السادة العاملين بتسهيلات ائتمانيه (دين) خلال العام المالي وأن على المجلس الإعلي للآثار أن يتقدم بطلب تحويل دعم المالية بخصوص أجور العاملين من تسهيل ائتماني إلى عجز موازنة لعرضها على السيد وزير المالية للحصول على موافقته.

وفيما يتعلق بالباب الثاني فقد زادت اعتماداته بنحو ١٤ مليون جنيه وهناك مرونة تامة في إمكانية صرف التمويل الخاص بهذا الباب من أبواب الموازنة.

و فيما  يتعلق  بصندوق انقاذ آثار النوبة والمتحف القومي للحضارة المصرية- أوضح د/ أحمد غنيم أن المتحف هيئة اقتصادية إلا أن ذلك لم يفعل على أرض الواقع حتى الآن مشيراً إلى أن  المجلس الأعلى للآثار كان يصرف على المتحف بواقع ٥٥٪ ولكن نظرًا لضعف إيرادات المجلس أصبح صندوق انقاذ اثار النوبة يقوم بالدفع بشكل كامل ونظراً لأنه حتى تاريخه لم يتم تخصيص موازنة لصندوق السياحة والآثار  فإن قيام وزارة المالية بخصم نسبة 15%تتسبب فى ضائقة مالية يعانى منها الصندوق.

و لفت الي أن هناك عجز  في موازنة المتحف بواقع ٤٤ مليون جنيه  بينما قامت وزارة التخطيط بدعم المتحف بمبلغ ١٥٠مليون جنيه لم يتم الانتهاء من صرفهم حتى تاريخه، وشدد على ضرورة سد العجز وسرعه الاستجابة لدفع متأخرات المتحف. 

و عقب ممثل  وزارة المالية انه جاري حاليا دراسة وضع المتحف وسيتم وضع الحلول المناسبة  قبل 1/7/2022 وأنه فيما يتعلق بنسبة ألـ ١٥٪ التي قامت وزاره المالية  بخصمها فإنه سيتم رد هذه النسبة إذا قامت الجهة   بتوضيح مبررات استحقاقها واحتياجها لتلك النسبة .

و أكد  محمد عبد الله مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمتحف المصرى الكبير  أن مشروع الموازنة لهيئة المتحف المصري الكبير للعام المالي 2022/2023 تبلغ قيمتها الإجمالية 4,569 مليار جنيه وتم موافاته بها بإجمالي مبلغ 3,945 مليار جنيه بتخفيض قدره 623,833 مليون جنيه مقسمة علي النحو التالي: أولا: الموازنة الجارية باعتماد إجمالي على مستوي التكاليف والمصروفات مبلغ 70 مليون جنيه (تم التخفيض بمبلغ 85 مليون جنيه نظرا لعدم بدء نشاط المتحف).
ثانياً: الموازنة الرأسمالية بإجمالي مبلغ 3,875 مليار جنيه.
-الاستخدامات الرأسمالية بإجمالي مبلغ 2,881 مليار جنيه لم يتم تخفيضها 
-التحويلات الرأسمالية بإجمالي مبلغ 994,167 مليار جنيه حيث تم تخفيض مبلغ 5,388 مليار جنيه 
وأشار إلى أن الأجور ورواتب العاملين بالمتحف المصري الكبير يتم صرفها من قبل المجلس الأعلى للآثار والذي يبلغ عددهم 448 موظف. 

ورد ممثل وزارة المالية  أكد مندوب الوزارة  أن كل المبالغ التي يتم اعتمادها للمتحف المصري الكبير تندرج تحت بند مساهمات وليس مديونيات يتم صرفها علي عملية الإنشاء .

و وجه النائب  الدكتور نادر مصطفى انتقاداً بسبب عدم تطبيق مبدأ وحدة الموازنة  في الجهة الواحدة بسبب وجود موازنتين واحدة لمكتب وزير السياحة وأخرى لمكتب وزير الدولة للآثار  وأن ذلك  يعد خطأ جسيماً من قبل القائمين على الوزارة وتباطؤهم لمدة تتجاوز  على عامين وأربعة أشهر  - منذ صدور قرار دمج الوزارتين- لم تتخذ فيها أي إجراء لتطبيق مبدأ وحدة الموازنة ودمج المكاتب بما فيهم مكتبى الوزير تمهيداً لإعداد موازنة واحدة للوزارة الواحدة.

وأكد النائب يوسف الحسينى على ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات الدمج بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط تلافيا لعدم تكراره في العام المالى القادم. 

كما طالب النائب نادر مصطفى بوضع حلول لكون وزاره السياحة والآثار خارج الموازنه العامة للدولة حيث تضطر للاقتراض لسد عجز الأجور ، وهى ملاحظة تكرارية على مدار السنوات الماضية يجب معالجتها وإيجاد حلول  بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بموازنة صندوق انقاذ آثار النوبة  فقد انتقد السيد النائب د. نادر مصطفى  واستمرار وجود  موازنة له بالعام المالى 2022/2023 رغم إلغاؤه ودمجة بصندوق دعم السياحة بالقانون رقم 19 لسنة 2022. 

وفيما يتعلق بآثار النوبة معبدى عمدا والسبوع وجه السيد النائب د/نادر مصطفى عدة تساؤلات بشأن ما تم من تطوير لهذه المنطقة وهل  قام صندوق انقاذ آثار النوبة تم توفير مصدر مياة ثابت بهذه المناطق لتغذية الاستراحات وهل تم فرش الاستراحات ؟ هل تم توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين؟ هل تم إضاءة المعابد؟.

وقد جاء رد السيد مسئول صندوق انقاذ آثار النوبة  أنه تم تطوير المنطقة بتكاليف بلغت 27 مليون جنيه وتم تلافى كافة الملاحظات السابقة بواقع 90٪ ولم يتبق سوى جزء يسير مؤكدين على خطور الطريق البرى المؤدى الى تلك المعابد بسبب الإهمال وعدم تمهيده.