القصة الكاملة لتصريحات أحمد كريمة عن الزواج الثاني .. موقف الشرع منه

تصريحات أخيرة للدكتور أحمد كريمة ، الأستاذ بجامعة الأزهر، أثارت الجدل عن الزواج الثاني للرجل، وأن المرأة عليها أن تضع نصب أعينها موقف الشريعة الإسلامية من الزواج، وإعانة الرجل على الزواج من أخرى إذا اقترب من ارتكاب الفاحشة.

عزة مصطفى لـ أحمد كريمة: ليه الزوج يرتكب فاحشة

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

مساعدة المرأة على زواج زوجها

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشريعة الإسلامية نزلت ومعها اليسر والسهولة، وعلى الزوج إذا كان مغترباً أن يعود لبلده أو تأتي إليه زوجته، وقال الله تعالى ((ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ))، واوثق فى هذا المجال حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال (( وفي بُضْع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوتَه ويكونُ له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ.)).

وأضاف" كريمة"، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الإسلام يهدف إلى إشاعة الطهارة وعفة الإنسان، فلماذا نرفض الطهارة ويلجأ الأنسان منا الى الأمور المحرمة شرعاً فهذا لا يجوز، كما لا يجوز شرعاً الزواج المؤقت شرعًا وإذا أقيم عقد الزواج كان باطلًا.

وأشار إلى أن استئذان الزوجة الأولى بالزواج الثاني سواء أكان مقيماً أو مسافراً لم يرد به نصاً في الشريعة الإسلامية، وقد يكون عدم علمها فيه مصلحة للأسرة حتى لا يحدث ما نسميه بالصراع الأسرى، ولكن يجب مراعاة كافة حقوق الزوجة الأولى.

وتابع: أن الزوجة الأولى قد تقبل أن يفعل زوجها الفاحشة ولا يتزوج عليها فى الحلال قد يكون هذا عند بعضهن ولكن ليس هذا فى العموم، ولكن يجب الزوجة أن تضع الشريعة الإسلامية أمام أعينها في جميع مواقف حياتها، ولهذا يجب على الزوجة إعانة زوجها على الزواج، وأن تعتبر هذا العمل قرب من الله سبحانه وتعالى.

وأنوه انه يجب على الانسان ان يتحمل حتى لو فى الانفاق المالي وبعض المشاعر الإنسانية فى سبيل ان يلتزم بطاعة الله يلتزم بالحلال.

منازل مستقرة

ردت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذى يطالب الزوجة بإعانة زوجها للزواج بأخرى.

وقالت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما قاله كريمة تصريح لا أستطيع أن أقوم “ببلعه”، معلقة "ليه الزوج يتزوج بـ أخري، فى حالة وجودها.. هل لا تستطيع هذه الزوجة إشباع زوجها بما يريده، بدلا من البحث عن أخري".

ولفتت إلى أن المرأة مرأة، وكل زوجة تغير على زوجها، وتحبه، ولا تريد أن يكون لغيرها، مشيرة إلى أننا نريد منازل مستقرة، وليست مزعزعة، وبها مشكلات.

رأي شيخ الأزهر في تعدد الزوجات

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن رخصة تعدد الزوجات لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.

ولفت خلال برنامجه على القناة الفضائية المصرية، إلى أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجوداً في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا.

وحول لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق؟، قال إن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلاً إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: "عش هكذا بدون ذرية"، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.

واستشهد شيخ الأزهر بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن "إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تٌباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل"، كما يضيف الإمام محمد عبده: "وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشي فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العاري من العدل؛ لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب".

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن العدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

موقف القومي للمرأة من تعدد الزوجات

حملت رؤية المجلس القومي للمرأة بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد المطالبة بتنظيم تعدد الزوجات واشتراط موافقة الزوجة وتنظيم استعمال هذه الرخصة لمنع الانحراف، وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس إلى أن القومي للمرأة بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات، وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد .

منح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني

وفيما يخص تعدد الزوجات، جاء اقتراح المجلس كالتالي: “رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وإنما إجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد ”.

كما نص المقترح على “اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر ”.