EN 
قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التطوير العقاري، سوف يعمل على أن يكون هناك توازن ما بين المطور العقاري والعميل، بحيث تكون العقود فيها شيئ من العدالة والمحافظة على حقوق الطرفين وجود ضمانات لاستكمال المشروعات العقارية وتسليمها في توقيتها المحدد.
وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن قانون التطوير العقاري، سوف ينظم المهنة بشكل أفضل، بدلًا من الفوضى الدائرة الآن، خاصة فيما يتعلق بالوسطاء العقاريين، والذي تم وضع مواد خاصة بهم بقانون الوكالة التجارية والوساطة العقارية.
وأكد عضو لجنة الإسكان على أهمية مشروع قانون التطوير العقاري، والخطوات التي تتعلق به من أجل تنظيم قطاع التطوير العقاري، الذي يرتبط بنشاط التشييد والتعمير، والذي يساهم في توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ودفع نمو العديد من القطاعات، ووجه بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين، بما يسهم في إحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقاري الذي يفرض إطاراً من التنظيم يضمن النهوض بهذا القطاع.
وأوضح أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنتظر ورود مشروع القانون من الحكومة، من أجل مناقشته، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحمل العديد من المميزات أهمها أنه يساهم في توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ودفع نمو العديد من القطاعات.
وكانت الحكومة، قد ناقشت الصورة النهائية لمشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، تمهيداً لإصدار القرار، والذي يعدُ خطوة سابقة لصدور مشروع القانون الذي تم إعداده بشأن التطوير العقاري، بعد سلسلة من الإجتماعات والمناقشات مع المطورين العقاريين.
وأوضح وزير العدل أن مشروع قرار رئيس الوزراء المقترح ينصُ على الضوابط والمعايير المُلزمة على المطور العقاري، إلى جانب الضوابط الخاصة بشروط الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا قواعد التصرف حال الإخلال بالشروط والضوابط المنصوص عليها، وضوابط إدارة وصيانة المشروعات للحفاظ على أصول المشترين.
