EN 
جرم قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية مهنة السمسرة العقارية أو "الوسطاء العقاريين"، بالمخالفة للقانون، من أجل وضع ضوابط تسهم في إحكام الرقابة على الأنشطة الخاصة بالوساطة العقارية.
ووفقًا للقانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأي من السجلين المُشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
أهداف القانون
وتتمثل أهداف مشروع القانون في:
- مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة.
- تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
- وضع ضوابط تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
- مواجهة الفوضي المنمتشرة في السوق العقاري المصري والتصدي لآلاف القضايا من النصب والاحتيال.
- مواجهة عمليات غسل الأموال؛ وبالأخص في نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة المستغلة في ذلك.
- إلزام الوسيط العقاري بتوفير للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، والمحاسبة حال التضليل.
- ضوابط لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين باستحداث إنشاء سجل إلكترونى.
- تنظيم آليات تحصيل المستحقات المالية الكترونيا في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية إعمالا بالتحول الرقمي.
- ضوابط جديدة للتعامل مع غير الملتزمين ليتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.
