الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

1.5 مليون فدان في الريف .. الدولة تضع زيادة رقعة الأراضي الزراعية في مقدمة أولوياتها

أرشيفية
أرشيفية

تسعي الدولة المصرية بكل جهد للوصول إلى معدلات آمنة من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والهامة والعمل على تصدير الفائض منها وذلك عن طريق إقامة مناطق زراعية جديدة في الدلتا وسيناء والريف.

ويشكل هذا السعي رؤية الدولة الاستراتيجي للتحديات التي تواجهها الدولة في ظل أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار، لذلك كان القرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل بشكل مكثف على زرع أراضي جديدة وإقامة مشروعات زراعية ضخمة لتلبية احتياجات السوق المصري من السلع الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

زراعة 1.5 مليون فدان

وفي هذا الإطار، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة "تنمية الريف المصري"، حيث تناول الاجتماع  متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة "تنمية الريف المصري"، بما في ذلك مكونات البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية، خاصةً مناطق المنيا ومنفلوط وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها، خاصةً تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي، ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة.

إزالة التحديات أمام المشروع

وقد وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع، بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع، خاصةً ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها، ومكونات البنية التحتية، لاسيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلاً عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع.

الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

ومن جانبه، أجاب الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي لمعهد بحوث الصحراء بمركز البحوث الزراعية، على سؤال هل الزراعة في الصحراء كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟، وقال: إن الاكتفاء الذاتي نحتاجه في المحاصيل الاستراتيجية لأن لدينا اكتفاء ذاتي من محاصيل أخري مثل الخضار والفاكهة وغيرهم من المحاصيل.

وأضاف فياض في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا توجد دولة تستطيع ان تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% في كل المنتجات الزراعية والغذائية، ولكن يجب الوصول إلى حد الأمان الغذائي الذي لا بد أن يصل إلى 80% من الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن الأراضي الجديدة من الممكن أن تساعد في الوصول إلى المعدلات الأمنة من الاكتفاء الذاتي، ولكن سيأتي على حساب محاصيل أخري محقق بها الاكتفاء الذاتي وقدرة تنافسية وتصدير عالي.

وتابع: "بمعني أن الدولة تستصلح حوالي 6 مليون فدان زراعي جديد في مصر إذا تم زراعتها بالمحاصيل التي تريد أن تصل بها إلى الاكتفاء الذاتي ستأتي على حساب المحاصيل الأخرى مثل الخضار والفاكهة والزيوت والنخيل وغيرهم وهذا بالتالي سيؤثر على القدرة التصديرية والتنافسية لمصر".

ولفت إلى أن الحل لهذه المشكلة لا بد أن يكون هناك تكامل في عمليات الإنتاج لجميع الأراضي الزراعية في مصر، بمعني أن الأراضي القديمة التي تبلغ حوالي 5 مليون فدان إذا تخصصت في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية الأساسية مثل القمح والفول والذرة وغيرهم ونقل المحاصيل الأخرى التي تذرع على هذه الأراضي إلى الأراضي الجديدة المستصلحة سنحصل على الاكتفاء الأمن من هذه المحاصيل نظرا للكفاءة الإنتاجية للأراضي القديمة وزيادة انتاجها.

زيادة العائد الاقتصادي

وأكمل: "يأتي ذلك من خلال الآلية السعرية والدعم والحوافز السعرية للمزارعين، وفي هذه الحالة يتم ارتفاع الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح".

وعن المشاكل والمعوقات التي تواجه الدولة في زراعة الأراضي الجديدة، أوضح فياض أن الأراضي الجديدة يكون العائد بها قليل نظرا لهشاشة مواردها خاصة عنصر المياه والأراض.

وأشار إلى أن هذه الأراضي تعتمد على المياه الجوفية بشكل كبير وفي هذه الحالة تتكلف الدولة ملايين الجنيهات في حفر البئر الواحد خاصة إذا كان البئر عميق، وأيضا عملية نقل المياه والاعتماد على مياه الأمطار مثل ما يحدث في مطروح من حصد مياه الأمطار وعمل المجاري لها، كل ذلك يعتبر تكلفة عالية على الدولة في زرع أراضي زراعية جديدة في الصحراء.

وتابع: "بالإضافة إلى عدم جودة الأراضي مثل نظيرتها في الوادي القديم والدلتا والريف وهذا يزيد من العائد الاقتصادي على وحدة الأرض والمياه، لذلك إذا تم زراعة هذه الأراضي بالمحاصيل الاستراتيجية فقط سيكون العائد المادي ليس بالكافي، لذلك يجب زراعة محاصيل أخري مثل الخضار والفاكهة والنباتات الزيتية العطرية وغيرهم لأن هذه المحاصيل يتم إدخالها في العديد من الصناعات الأخرى بالتالي سيكون العائد منها كبير عند تصديرها للخارج أو تسويقها بشكل أفضل".

ومن الجدير بالذكر، أن مشروع تنمية الريف المصري يدخل في إطارة زراعة 1.5 مليون فدان جديدة وتشرف علية شركة تنمية الريف المصري، وهو من ضمن خطة استراتيجية تعمل عليها الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاكتفاء الذاتي منها.