الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعلام التنمية

بشير العدل
بشير العدل

الأزمات التى يتعرض لها العالم، فى الوقت الراهن، سواء الاقتصادية، أو الصحية، أو السياسية، تفرض تحديات خطيرة، على بلدان العالم، ومنها بلادى مصر، لمواجهتها، وتجاوز آثارها السلبية.

الأزمات تباينت من حيث النوع، فمنها الاقتصادية، والتى مثلتها الأزمة المالية العالمية، ومنها الصحية، والتى مثلتها أزمة كورونا، ومن بعدها جدرى القرود، التى نتمنى ألا تتحول إلى وباء جديد، ومنها السياسية والتى تمثلها الحرب الروسية – الأوكرانية، التى عكست كل أنواع الأزمات سالفة الذكر.

تلك الأزمات فرضت على العالم، اتخاذ كافة الإجراءات، على جميع المستويات لمواجهة تداعياتها، خاصة ما ترتب على الحرب الروسية – الأوكرانية، من آثار اقتصادية سلبية على كل دول العالم، والتى تباينت فيما بينها حول ردة الفعل، وكيفية التغلب على آثارها، التى اختلفت من دولة إلى أخرى، ومن اقتصاد إلى آخر.

بلادى مصر، إحدى الدول التى تتعرض لآثار تلك الأزمات،  نظرا للظروف الخاصة التى مرت بها، بلادى مصر، منذ أحداث يناير من العام 2011.

غير أنه، ومع صعوبة التحديات، وخطورة التأثيرات، اتجهت الدولة، بدعم من القيادة السياسية، نحو سياسات إصلاح اقتصادى قوية، تفرض عليها، وعلى المواطنين اتباع سياسات، قد يرى فيها المواطن صعوبة، غير أنها أتت بثمارها الإيجابية، على مجمل الأوضاع فى الدولة.

اتجهت القيادة السياسية، أيضا، إلى تبنى المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وآخرها مشروع «مستقبل مصر»، وهو مشروع بحق، يحمى مصر من مخاطر توسيع دائرة الاستيراد، والاعتماد على الغير، ويسير نحو طريق الاكتفاء الذاتى، وهى سياسة اقتصادية رشيدة، يمكن من خلالها التغلب على تحكم الخارج فى السلع الأساسية للمواطنين، وفى مقدمتها القمح، الذى هو المصدر الأول لرغيف الخبز.

بجانب «مستقبل مصر»، هناك العديد من المشروعات الاقتصادية، التى تأتى فى إطار خطة بناء الدولة الجديد، وتعمل على تعزيز أداء الاقتصاد القومى، والارتقاء بوضع الدولة، لتخرج من دائرة الاستيراد، إلى فضاء الاكتفاء الذاتى، والتصدير، بما يحقق فى النهاية التنمية الاقتصادية المستدامة.

كل هذه الأمور، فى حاجة إلى اتباع سياسات أخرى موازية، تدعم تلك الخطط الطموحة والقوية للدولة، وتعمل على تبصير الرأى العام بأهميتها، وضرورة فهمها، من حيث أهدافها وتبعاتها الاقتصادية على المواطن، والدولة، ومن تلك السياسات المنظومة الإعلامية، التى ينبغى أن تكون انعكاسا للواقع.

من هنا نرى أن الدولة، الآن، فى حاجة إلى ما يحلو لي تسميته «إعلام التنمية»، وهو عامل مهم، يدعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ويعزز من أداء الاقتصاد، ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية، ليس فقط فى الأجل القصير، وإنما فى الأجل الطويل.

«إعلام التنمية»، عندى، يعنى ضرورة إعادة النظر فى إدارة المنظومة الإعلامية، بالشكل الذى يخدم تحقيق برامج الدولة الاقتصادية والتنموية، خاصة أن كثيرا من البرامج الإعلامية، تستنزف الجهد والمال، فى كلام نظرى، لا يسمن ولا يغنى من جوع، فى وقت يجب أن يتم فيه توجه تلك الجهود والأموال، لتسليط الضوء، ومن خلال النزول والمتابعة الميدانية، لما يتم التخطيط له، وإنجازه على أرض الواقع، من مشروعات تنموية عملاقة، حتى يكون المواطن على بينة مما تقدمه الدولة من أجل الارتقاء بحياته، ومستوى معيشته.

فى هذا الصدد، أدعو كل الزملاء، القائمين على إدارة مجالس، وهيئات الصحافة والإعلام، وكذلك نقابة الصحفيين، وكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية، لتبنى ما ندعو إليه من سياسة إعلامية، تتوافق مع جهود الدولة، نحو البناء والتنمية والاستقرار.

 

*الكاتب: مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة
E-Mail:[email protected]