الجميع يترقب قانون الأحوال الشخصية الجديد ، خاصة وأنه خلال أيام سيتم الإعلان عن تشكيل اللجنة المكلفة بإعداده برئاسة المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة الأسبق .

“صدى البلد” تواصل مع قانونيين لمعرفة أهم المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد ،لتلافى أى سلبيات قد تحدث جدل بين الأوساط الأسرية .

فى البداية أكد شعبان سعيد المحامى أن قانونالأسرة الحالي مر عليه قرابة مائة عام وأصبح لا يتناسب مع الواقع ويسبب مشاكل لكل الأطراف الزوج والزوجة والأطفال .

وأشار الى أن تعديله او أعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يجب أن يكون الهدف الأساسى تبسيط الإجراءات بحيث يحصل كل ذى حق على حقه بأسرع وقت .

وقال "لدى مجموعة من المقترحات والمواد التى يجب أن يتضمنها القانون الجديد ،والتى بدورها تحقق ىالتوازن بين طرفي الأسرة وتصب فى مصلحة الطفل ، ومنها :

1- النزول بسن الحضانة الي 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت ولا يكون هناك تخيير والأب يكون في المرتبة الثانية بعد الأم.

2- الرؤية في الأندية تكون لصغار السن أقل من 3 سنوات وبعد هذا السن يكون هناك استضافة لمدة 48 ساعه أسبوعيا ووضع عقوبة في حالة عدم إعادة الصغير وإلغاء الاستضافة وبشرط سداد النفقات في حالة إذا كان طالب الاستضافة هو الأب.

3- الولاية التعليمية للأب فهو الولي الطبيعي ومن حقه اختيار نوع التعليم والمدرسة ويلتزم بسداد المصروفات.

4- دعاوي الرؤية والاستضافة تكون بطلب للنيابة ومثل طلبات تسليم الصغار والتمكين لسرعة الفصل في الدعاوي.

5- تسمع دعاوي الأسرة في ملف واحد ، حرصاً علي سرعة الفصل وعدم إرهاق الزوجة أو التنكيل بالزوج ، وجعل محكمة الأسرة مختصه بالفصل في كافة المنازعات الأسرية حتي تبديد المنقولات الزوجية بدلاً من محكمة الجنح.

6- العمل علي سرعة الفصل في المنازعات وفرض نفقات مؤقته لسد حاجات الزوجة والصغار.

فى حين أكدت الدكتورة منى طه عامر المحامية بالنقض أن قانون الأحوال الشخصية ، من اهم القوانين، لأنه يتعلق بالأسرة وبكل شؤنها وتعاملاتها ، وهو ما يتطلب ضرورة اجراء بعض التعديلات الهامة عليه أو تقديم مقترح بقانون يتفادى فيه جميع العيوب التي عانت منها الاسرة المصرية على مدى سنوات عديدة وخاصة الإجراءات ، حيث أن الإجراءات تشكل اهم واصعب عبئ يقع على عاتق المحكوم له .

وأشارت الى اهم المقترحات التى تراها مهمة ، ما يتعلق بالنفقة عندما تلجأ الزوجة إلي المحكمة لطلب النفقة هذا يعني أنها في حاجة ماسة إلي مصروف لها ولصغارها للحياة اليومية لذلك أقترح أن يقرر القاضي نفقة شهرية مؤقته من الجلسة الأولي أو من تاريخ رفع الدعوي وحتي الفصل في الدعوي ، وحتي بدون طلب منها ، بحيث ألا عن 500 جنية مصري كحد ادنيللطفل الواحد بشكل مبدئي ومؤقت .

وأضافت انه يجب يتولى بنك ناصر أو الدولة بالسداد ومباشرة إلي الزوجة أو المطلقة ويكون هذه المبالغ عبارة عن دين إداري في ذمة الزوج وتتولى الدولة تحصيلها منه وبكل الطرق الممكنة ويحق لها حبسه وتحصيل الدين مع الغرامة حالة التأخير ووقتها سوف يسعي الزوج أو الأب ليسارع هو بنفسه بسرعة السداد حتي لا تترتب علي عاتقه غرامات تأخيرية وبذلك توفر علي الأم أو المطلقة العذاب في السعي وراء الإجراءات لتنفيذ الحكم الذي غالباً يتهرب منه الاب بكل الطرق الممكنة .