قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية، ان قرارات حماية المستهلك بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر ، انها قرارات صحيحة 100% ولكن تاتى فى اوقات عصيبة تمر على سوق السيارات بسبب الازمات العالمية .

وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان قرارات حماية المستهلك الاخيرة تاتى فى مصلحة المستهلك ، ولكن التاجر يعانى من تابعيات،القرار السابق لحماية المستهلك بوضع السعر الرسمي على ملصق السيارة واثباته بالفاتورة.

وأوضح زيتون ، أن قرار إضافة 5% كحد أقصي مقابل تزويد السيارات ببعض الإكسسوارت ، هو تعويض بسيط للتاجر ولكن لا يرد القيمة الحقيقة التى اشترا بهار التجار بالاوفر برايس الذى تعدى فى بعض السيارات 20% من قيمتها كاملة .

واكد زيتون ، انه لابد من إلزام الوكلاء أن تكون هناك نسبة خصومات الموزعين ، حتى يضعو نسبة عادلة من الخصومات للتجار ، تعويضًا عن الخسائر التى تعرضو لها خلال الفترة الماضية .

والجدير بالذكر انه قد أعلن جهاز حماية المستهلك ، عن قرارات للحد من أزمة قطاع السيارات والحاجزين، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.