EN
أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وظهرت العديد من المطالبات التي تنادي بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية لما يمثله من أهمية للأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
رحب عدد من المؤسسات الحقوقية بوثيقة المجلس القومي للمرأة حول قانون الأحوال الشخصية، والضرورة المُلحة لفتح حوار مجتمعي موسع، وشارك في البيان 15مؤسسة ومبادرة و36 توقيعا من شخصيات مهتمة بالدفع بقانون أحوال شخصية مدني.
وترى المنظمات في بيانها وثيقة "المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية" تفاعل المجلس مع مبادرات الحركة النسائية إذ تضمنت الوثيقة العديد من الأطروحات والتدخلات التي جاءت في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من مشروعات قوانين ذات تماس صادرة عن منظمات المجتمع المدني.
ونوه البيان بأن الإطار العام للوثيقة أشار إلى ست نقاط أساسية أهمها "التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ لها، والحفاظ على مكتسباتها وضمان حصولها عليها"، ونقترح للإطار العام إضافة استناد قانون الأحوال الشخصية على مرجعية الالتزامات والاتفاقيات الدولية الملزمة عن حقوق المرأة والطفل، وهو التزام دستوري.
بلورة لقانون الأحوال الشخصية
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة،إن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أعلنها المجلس أفرزتها سنوات طويلة من رصد وقراءة المشكلات في المجتمع يومياً في مكتب شكاوى المرأة بالمجلسسواء في العاصمة أو في المحافظات.
وأضافت مرسي خلال تصريحات إعلامية: "قلنا بلاش نحط قانونبل نحط محددات أو بلورةلمتطلبات مشروع قانون الأحوال الشخصية".
وأوضحت أنه في ضوء تلك المحددات سيتم مناقشة أي مشروع قانون يتم طرحه في المجتمع وفقاً للفلسفة الشرعية "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".. هذا هو القرآن الكريم وهي جلالفلسفة الشرعية للمحددات التي أعلنها المجلس، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان باحترام وبمودة.
لصالح المرأة والرجل معا
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة هبة الله السمري عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة وأمين عام جمعية كليات الإعلام العربية وعضو لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات بمصر إن هناك اهتماما كبيرا بقانون الأحوال الشخصية، وخاصة بعد مسلسل فاتن أمل حرب الذي اثار ضجة كبيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه أكد أن قانون الأحوال الشخصية ليس ضد المرأة فقط، إنما أيضا ضد الرجل.
وأضافت السمري- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من البنود التي يجب تغييرها في هذا القانون، موضحة أن فاتن أمل حرب الذي اثار ضجة هذا القانون كان تحت رعاية ودعم المجلس القومي للمرأة.
وأشارت السمري، إلى أن هناك تعديلات كثيرة حدثت بقضايا الطلاق والخلع، ولكن ما زال قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتعديل، خاصة أن أى قانون يجب أن يكون قابلا للتغيير خاصة بعد مرور سنوات من وضع هذا القانون، وذلك بسبب تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
واختتمت: "أى قانون يتغير بتغير المجتمع، ونقطة إثبات دخل الزوج قبل أن يقوم بدفع مرتب شهري لزوجته التي تزوج عليها أو قام بطلاقها، أصبحت هامة جدا، لأنه في الماضي كانت الزوجة لا تستطيع أن تثبت دخل الزوج، والقانون حتى الآن يحتاج لتغيير العديد من البنود لصالح المرأة والرجل، وتظل الشريعة الاسلامية هي مصدر القانون".
ومن ناحيتها، تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بـ مسودة جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، وأن فصل الرؤية فقط بمشروع القانون اخذ 20 بندا، وأنها تقدمت بهذا المشروع منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
الرئيس يطالب بمناهضة المرأة
وأفادت بضرورة مشروع قانون للأحوال الشخصية بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفتت إلى أن القانون الذى يتم العمل به بشأن الأحوال الشخصية، موضوع من عام 1920، أي من 102 عام، يحكمنا قانون رغم اختلاف الزمن و البيئة وكل شيء.
وبدعوى تشريع قانون عادل يضمن استقرار الأسرة المصرية، تضمنت رؤية مجلس المرأة للقانون المعني بأحكام الزواج وانتهائه، والذي ينتظر أن يناقش في البرلمان، مقترحات عدة دفعت إلى ازدياد الجدل المجتمعي حول التشريع الجديد، فبينما وجدها البعض منصفة رآها آخرون مجحفة تنتصر للنساء على حساب الرجال.
ويتكون مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان في يناير الماضي، من 194 مادة، تشمل تنظيم الخطبة وعقد الزواج وآثار الزواج وأحكامه والطلاق والخلع والنسب والنفقة والحضانة وصندوق رعاية الأسرة المصرية.
والجدير بالذكر، أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيره على مدار ست سنوات ٫ وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد.
بعض التعديلات الجديدة للقانون
ونرصد لكم بعض التعديلات لـ قوانين الأحوال الشخصية:
- الحفاظ على تماسك الاسرة المصرية
- الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية او إدارية.
- حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها.
- التأكيد على كامل الاهلية القانونية للمرأة.
- تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين.
- معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.
