اعتقلت السلطات الأمنية في إثيوبيا أكثر من 4500 شخص بينهم صحفيون ونشطاء معارضون، وذلك في إطار عملية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

وشملت الحملة، الصحفيين والنشطاء وغيرهم في إثيوبيا، والتي أطلق عليها اسم "عملية إنفاذ القانون"، وأشارت إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد في 20 مايو الجاري إلى الحاجة "لحماية المواطنين وضمان بقاء الأمة".

وزعم ديسالين تاسيو، رئيس قطاع الأمن والسلام في المنطقة، أن الاعتقالات تمت "لدعم القانون والنظام والتعامل مع الأنشطة الإجرامية والتخلص من الأعداء الخارجيين".

فيما أعربت جماعات حقوقية عن قلقها، وقالت تيجيست شومي، أخت الصحفي الإثيوبي البارز، سولومون شومي، إنه اعتقل في منزله من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية في 20 مايو الجاري، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتابعت "لم يقولوا لنا من هم.. حتى إنهم احتجزوني لمدة ساعتين لمجرد أنني أخت لصحفي".

وتتهم أحزاب سياسية ووسائل إعلام في البلاد حكومة إثيوبيا بارتكاب "عمليات اختطاف"، وهي ممارسة يسميها بعض النشطاء تكتيكا جديدا.

ويغادر بعض الصحفيين إثيوبيا وسط تهديد وترهيب من قبل الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية، وفي الآونة الأخيرة ألغى المسئولين الإثيوبيون رخصة صحفي معتمد للعمل لدى صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية.