EN
حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنه والتعويض عن أوجه القصور التي أبرزها الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وكتب بوريل علي مدونته: “المثال الأكثر وضوحًا لمثل هذا النقص هو مخزونات الأسلحة والذخيرة المستنفدة الناتجة عن الدعم العسكري الذي قدمناه لأوكرانيا”.
وأضاف أن هناك العديد من الأمور الأخرى الموروثة من التخفيضات السابقة في الميزانية ونقص الاستثمار.
ووفقًا لبوريل، زاد الإنفاق الدفاعي المشترك عبر الكتلة بنسبة 20٪ فقط من 1999 إلى 2021، مقارنة بـ 66٪ للولايات المتحدة، و 292٪ لروسيا و 592٪ للصين.
وأصر الدبلوماسي على أن الأحداث في أوكرانيا أدت إلى “تحول جذري في المشهد الأمني الأوروبي.. من الواضح الآن أن أوروبا في خطر”.
وأضاف في مثل هذه الظروف، “يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنه، الأمر الذي يتطلب إنشاء قوات مسلحة أوروبية حديثة وقابلة للتشغيل المتبادل، والنظر إلى الطرف الأعلى من الطيف والسعي أيضًا إلى زيادة القدرات والقوات”.
وحذر بوريل من ضرورة تنسيق الاستثمارات في الجيش بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن تصبح التحركات الأحادية من جانب الدول “مضيعة للمال، مع خطر مضاعفة الثغرات الموجودة والازدواجية التي لا داعي لها”.
وحدد الدبلوماسي ثلاثة خطوط عمل رئيسية من شأنها أن تسمح في النهاية للكتلة بالقضاء على الفجوات الحالية في دفاعها، وهي تشمل العمل على الجاهزية القتالية لقواتها وتجديد مخزونها، وتحديث الدفاعات الجوية، والقدرات الإلكترونية والفضائية، وتطوير القدرات الرئيسية المستقبلية بشكل مشترك مثل دبابات القتال الرئيسية.
وأضاف: “حان الوقت الآن لدفع الدفاع الأوروبي إلى الأمام.. نحن بحاجة إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية وأن نكون عاملين بالقدرات العسكرية اللازمة”.
وتابع: “يجب نكون قادرين على زيادة قدرتنا العسكرية للدفاع عن أنفسنا، ولجعل الناتو أقوى ودعم شركائنا بشكل أفضل كلما دعت الحاجة”.
