دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض "عقوبات قصوى" على روسيا لردع أي دولة أخرى ترغب في شن حرب على جيرانها.

وقال زيلينسكي - في كلمة ألقاها عبر خاصية الفيديو بمنتدي الاقتصاد العالمي بدافوس - "في هذه الحالة ستدرك أي دولة تفكر في التعدي على سيادة دولة أخرى عواقب أفعالها"، مطالبا بسرعة فرض حظر نفطي على روسيا ومنع جميع البنوك الروسية من الأنظمة العالمية ووقف أي أعمال تجارية مع روسيا، وانسحاب كافة الاستثمارات الأجنبية من السوق الروسي، معتبرا أن هذه العقوبات تعد بمثابة دعم للسلام.

وشدد على أن عنوان المنتدى هذا العام: "التاريخ يقف عند نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال" يرمز للحرب الجارية الآن، لافتا إلى أن العالم لا يمكن أن تحكمه ما وصفها ب"القوة الغاشمة".

وأكد أن أوكرانيا تمكنت من التصدي للجيش الروسي الذي يعد ثاني أكبر جيش في العالم في سابقة تاريخية، وخسرت في المقابل آلاف الأرواح التي ناضلت من أجل الحفاظ على سيادة بلادها، بخلاف ما ردده البعض بأن الحرب لن تستغرق أكثر من يومين.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن اقتناعه بأنه كان يجب فرض عقوبات استباقية لمنع وقوع الحرب بدلا من فرض عقوبات ردا على العدوان، مطالبا قادة العالم بتغيير نهجهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى المشاركة في إعادة إعمار بلاده بعد الحرب، ليكون ذلك مثالا لكل من يحلم بتدمير دولة جارة بأن الحرب لن تجدي.

وأشار زيلينسكي إلى أن حجم الأعمال اللازمة لعملية إعادة الإعمار هائلة، حيث يبلغ حجم الخسائر أكثر من نصف تريليون دولار، بعدما تم تدمير عشرات الآلاف من المنشآت، وبات الأمر يستلزم إعادة إعمار مدن بأكملها.

وفي الشأن ذاته، أدانت محكمة في أوكرانيا، اليوم الإثنين، جنديا روسيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في البلاد وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الجندي الروسي فاديم تشيشيمارين البالغ من العمر 21 عاما هو أول من يتم إدانته بارتكاب جرائم حرب منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

وفي السياق، سلطت صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية الضوء على ما تواجهه ميزانية الاتحاد الأوروبي من ضغوط ناتجة عن حرب أوكرانيا وأزمة اللاجئين وارتفاع معدلات التضخم.
وأكدت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ - ضرورة تعامل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع أزمة وصول ملايين اللاجئين من أوكرانيا.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لصحيفة "فايننشال تايمز" إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يستعدون لمطالبة بروكسل بمزيد من الأموال وسط ما تواجهه ميزانية الاتحاد الأوروبي من ضغوط كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمة اللاجئين وتزايد معدلات التضخم.

ونسبت الصحيفة البريطانية إلى الدبلوماسيين، القول إن المفوضية الأوروبية استخدمت معظم ميزانيتها في التصرف فيما يتعلق بشأن هذه المسألة بعد سلسلة من المطالب غير المتوقعة على ميزانية الاتحاد الأوروبي الأخيرة خلال مدّة سبع سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المطالب تشمل مساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع وصول ملايين اللاجئين من أوكرانيا والحاجة إلى التخطيط لأزمة غذاء عالمية محتملة ناجمة عن الصراع في بلد يُعرف باسم "سلة خبز أوروبا" وتكاليف إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وبحسب الصحيفة البريطانية، أدى ارتفاع التضخم، الذي بلغ 7.4 في المئة أبريل الماضي في منطقة اليورو، إلى تراجع قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف. وتخطط الميزانية لإنفاق أكثر من تريليون يورو خلال فترة السبع سنوات.

ونتيجة لذلك، بدأ المسؤولون في مناقشة ما إذا كانت الدول الأعضاء ستحتاج إلى دفع أموال إضافية، والتي من المحتمل أن تصل إلى عشرات المليارات من اليورو، لزيادة الميزانية.
وأفادت /فايننشال تايمز/ بأن المفوضية الأوروبية امتنعت عن التعليق أمس.