برلماني: وحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال تعمل وفق معايير دولية

أكد الدكتور على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنهم أوجبوا في المشروع المقترح بشأن غسيل الأموال، قيام جهات إنفاذ القانون بالتحريات والتحقيقات لإثبات جريمة غسيل الأموال، موضحا أنه لا يشترط حكم في الإدانة بالجريمة الأصلية في تعديلات القانون الجديد.

وأشار النائب على بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم أنشأوا وحدة مستقلة في البنك المركزي يديرها خبرات قضائية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وفق المعايير المنصوص عليها دوليا.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جريمة غسل الأموال تكون بأموال متحصلة من أفعال غير مشروعة ومحاولة ادماجها فيما بعد في الأفعال المشروعة.