الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية.. ما هي السندات الخضراء التي ستطلقها الحكومة؟

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص في مصر يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120 و200 مليون دولار، خلال الفترة المقبلة.

القطاع الخاص يشارك بـ مليوني دولار

وشاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، بالمؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان "مصر الطريق إلى Cop27: سد فجوة التنفيذ والتمويل" بلندن.

وأكدت السعيد أن تغير المناخ يظل على رأس أولويات مصر، ويتجسد في رؤية مصر 2030، وإحدى أولوياتها الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إيمان الحكومة المصرية بأهمية تعزيز ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في عملية التعافي من جائحة كورونا والأزمات اللاحقة، مع النظر إلى المبادئ الأساسية والمتمثلة في "النمو الشامل والمستدام" و مبدأ " عدم ترك أحد خلف الركب ".

تصدرها الدولة من أجل المستثمر الأجنبي 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن تلك السندات الخضراء تقوم الدولة بإصدارها، حتي يقدم المستثمر على شرائها، ويمكنه أن يستعيد أمواله خلال الوقت الذي يريده.

وأضاف سعيد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تستعد للدخول في الاستثمارات الخضراء، والمشروعات التنموية للمستقبل تكون صديقة للبيئة، وهذا النوع من الأذون الخزانة يكون له فئات مختلفة من المستثمرين، حيث إن هناك رغبة عالمية بالاشتراك في المشروعات من هذا النوع.

وأشار سعيد، إلى اقتراب فعاليات مؤتمر المناخ، الذي يجلب للدولة العديد من جذب الاستثمارات، حيث إنه يأتي إلى مصر العديد من دول العالم من أجل هذا المؤتمر.

ومن جانبه قال الدكتور هشام كيرا أستاذ الاقتصاد بجامعة القلعة الإسبانية إن السندات الخضراء تعتبر سندات استدانة تختلف عن أي سندات حكومية أو غير حكومية أخرى، حيث إنها مخصص استخدامها في مشروعات البيئة والطاقة النظيفة وتدوير النفايات، واهتمت معظم الدول بهذا النوع من السندات منذ عام 2007، ومن هذه الدول التي أصدرتها: أمريكا وفرنسا وألمانيا، والدولة المصرية كانت سباقة عن الدول الأخرى بطرح 750 مليون سندات خضراء، لتستخدم في كل ما هو صديق للبيئة. 

وأضاف كيرا- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من المنتظر أن تتعدي مشاركة الدولة بتلك السندات الخضراء، تتعدى الـ 100 مليون، ومن المحتمل أن تشترك جميع المؤسسات المالية الخاصة بهذه السندات الخضراء، ولكن المشترط في استخدامها أن تستخدم في مشروعات صديقة للبيئة. 

وأشار إلى أن إصدار السندات الخضراء يزداد بشكل ملحوظ جدا، حيث إنه زاد في عام واحد بنسبة 50%، وبلغ اجمالها في العالم حوالي 270 مليار، ومن المنتظر الوصول إلى بين 450 و 500 مليار حسب توقعات المؤسسات المالية العالمية. 

واختتم: "يزيد إصدارها كل عام بصورة أكبر من السابق، ويوجد بها التزام في استخدامها بتمويل المشروعات صديقة للبيئة، ولا يجب استخدامها في أى مشروعات صناعية أخرى".

مؤتمر المناخ يتجسد برؤية مصر 2030 

والجدير بالذكر، أن تغير المناخ يظل على رأس أولويات مصر، ويتجسد في رؤية مصر 2030، وإحدى أولوياتها الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهناك جهود عديدة من الحكومة المصرية تعزز أهمية ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في عملية التعافي من جائحة كورونا والأزمات اللاحقة، مع النظر إلى المبادئ الأساسية والمتمثلة في "النمو الشامل والمستدام" و مبدأ " عدم ترك أحد خلف الركب.

وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تتناول جميع جوانب تغير المناخ بما في ذلك التخفيف والتكيف وآليات التنفيذ من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بالإضافة إلى الرصد والمتابعة، واستكشاف إمكانية إنشاء سوق كربون محلي.

كما أطلقت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء خاصة في مجال النقل النظيف، مما شجع القطاع الخاص المصري لإطلاق سندات خضراء خاصة بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.

وهناك أهمية مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص لترسيخ المبادئ الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية من أجل عكس الآثار المدمرة على حدود الكوكب والتي سيعاني منها الجميع، حيث إن أفضل طريقة للمشاركة تأتي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما من خلال صندوق مصر السيادي، والذي يوفر مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة وزيادة توافر الأموال، مع إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.