الأغلبية البرلمانية تبقي على المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال

أبقت الأغلبية البرلمانية برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف علي نص المادة الخامسة من تعديل بعض أحكام مشروع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80لسنة 2002 ، كما جاءت من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

و تنص علي: تُلغى المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال.

جاء ذلك عقب تقدم الحكومة ممثلة في المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية بطلب لتعديل المادة لتنص علي  "إلغاء المادة الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002"
إلا أن النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الاغلبية البرلمانية طالب خلال الجلسة العامة اليوم بالابقاء علي نص المادة وعدم إلغاء المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية ، وترك المادة كما هو دون تعديل لكون طلب الحكومة يستلزم معه صياغة باقي مواد القانون ، مضيفا أن في حال تكار الحكم فإن هذا لا يضر القانون في شيء.