وسائل إعلام غربية: حرب القمح العالمية تلوح في الأفق

قفزت أسعار القمح إلى مستويات قياسية خلال الشهرين الماضيين حيث ألغى المنتجون الرئيسيون مثل روسيا وكازاخستان والهند الصادرات لحماية أسواقهم المحلية.

وقد أثار ذلك مخاوف من انعدام الأمن الغذائي والجوع في جميع أنحاء العالم.

وحسب صحيفة إزفستيا الروسية، قال الخبراء إن أسعار القمح قد ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تزيد عن 60٪، ويقولون إن الزيادة نتجت عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، اللتين توفران ما يقرب من ثلث صادرات القمح في العالم.

وفي موسم 2021-2022 الذي بدأ في يوليو من العام الماضي، استحوذ الموردون الروس على 16٪ من صادرات القمح العالمية، واستحوذ المنتجون الأوكرانيون على 10٪، لكن بسبب الصراع، حظرت الدولتان صادرات القمح.

وفي فبراير، فرضت روسيا قيودًا على تصدير جميع الحبوب “القمح والشعير والذرة” خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 30 يونيو. وفي الوقت نفسه، أغلقت أوكرانيا ميناءها الوحيد المتبقي في أوديسا.

وأجبرت العقوبات المعادية لروسيا الشركات الدولية على قطع العلاقات التجارية طويلة الأمد ومغادرة روسيا، مما تسبب في انقطاع الإمدادات.

وفي أحد الأمثلة، حظر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا التعاون مع ميناء نوفوروسيسك التجاري على البحر الأسود، والذي يتم من خلاله شحن أكثر من نصف الحبوب المصدرة.

علاوة على ذلك، في أعقاب قرار موسكو بحظر الصادرات، حذت كازاخستان حذوها بقيودها الخاصة، بينما ألغت الهند أيضًا في وقت سابق من هذا الشهر تصدير القمح، مشيرة إلى أن “الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والدول الضعيفة الأخرى في خطر”.

وبعد الأخبار الواردة من نيودلهي، قفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 6٪ لتصل إلى 12.47 دولار للبوشل، وهي أعلى قيمة لها في شهرين. 

ووصل سعر القمح في أوروبا إلى ارتفاع تاريخي بنحو 461 دولارًا للطن.

وأصبحت أزمة الحبوب محسوسة في جميع أنحاء العالم، وفي الشهر الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن خمس البشر معرضون لخطر الفقر والجوع بسبب الوضع الحالي في سوق القمح.

حرب القمح

واتهمت الدول الغربية روسيا بإطلاق العنان لـ “حرب القمح”، وإلقاء اللوم في الأزمة الحالية على موسكو، لكن الخبراء يقولون إن روسيا ليست هي المسؤولة الوحيدة عن تفاقم الأزمة، أو إذا كانت كذلك، فهي ليست طوعية. 

ولم تحظر روسيا الصادرات لكنها أدخلت رسومًا وحصصًا مؤقتة لحماية السوق المحلية. 

وبالنسبة لأوكرانيا، يتم تصدير حبوبها إلي أوروبا تحت غطاء مساعدة الاتحاد الأوروبي. 

وصرح كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مؤخرًا أنه “يجب مساعدة أوكرانيا على مواصلة إنتاج وتصدير الحبوب والقمح”، وبما أن مرافق التخزين الأوكرانية ممتلئة الآن، “يجب إفراغها لإفساح المجال لمحصول جديد”.

إنقاذ السوق العالمية من الأزمة

ونقلاً عن الخبراء، لاحظت صحيفة “إزفستيا” الروسية،  أن روسيا وأوكرانيا ليستا المصدرين العالميين الرئيسيين للقمح ويمكن للمنتجين الآخرين إنقاذ السوق العالمية من الأزمة، على سبيل المثال الولايات المتحدة وكندا، اللتان تصدران 26 و 25 مليون طن من القمح، على التوالي، أو حوالي 25٪ من الصادرات العالمية. 

والمنتجون الغربيون الرئيسيون الآخرون هم فرنسا “19 مليون طن” وألمانيا “9.2 مليون طن”. 

ومع ذلك، وفقًا للمحللين، من غير المرجح أن تشارك هذه البلدان حبوبها مع المحتاجين، مع إعطاء الأولوية لأمنها الغذائي.

ويقول خبير آخر،  إن هذه البلدان ترغب في الاحتفاظ بموادها الخام لحماية اقتصاداتها من ارتفاع معدلات التضخم.

من ناحية أخرى، ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق لحل النزاع. 

ويزعم بعض الخبراء أن الدول الغربية ستضطر في مرحلة ما إلى مطالبة روسيا بتقاسم الإمدادات مقابل رفع العقوبات.