وزير المالية: تخصيص ملياري جنيه بالموازنة الجديدة للمشروعات الصديقة للبيئة ..ونواب : حافز قوي لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فيها.. واستثمارات الطاقة الخضراء داعمة للنمو

برلماني: تخصيص ملياري جنيه للمشروعات صديقة للبيئة حافز للتوسع فيها

بعد تخصيص ملياري لدعمها.. برلماني يطالب بالترويج للمشروعات صديقة البيئة

وزير المالية : نسعى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص لأكثر من 50% من الناتج المحلي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار الزراعى والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر، حيث نستهدف المضى فى تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية.

وأكد الوزير: نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمي إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتي، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية خاصة فى ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة بما فى ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق، موضحًا أننا نستعد بحزمة من الحوافز للصناعات الجديدة والخضراء وتلك التي تستهدف التصدير أو خفض الواردات.

قال الوزير، في لقائه مع جورج كنعان رئيس جمعية المصرفيين العرب، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، وهانى القبلاوي مدير بنك أوف نيويورك، وشريف سامى رئيس مجلس إدارة بنك CIB، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي يرى أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وأن المباحثات المشتركة بشأن البرنامج الجديد تمضى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ٣ سنوات، دون أن يتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين، حيث نستهدف فقط استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أضاف الوزير، أننا مستمرون في دعم القطاع الخاص من أجل رفع نسبة مساهمته إلى أكثر من ٥٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي لمصر خلال ٣ سنوات من الآن، مع العمل على تحفيزه لتنفيذ المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، لافتًا إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية بمصر ٢٠٥٠»، بما يسهم فى القدرة على التكيف المناخي، وتخفيف الآثار السلبية بمختلف القطاعات، على نحو يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلال الرئاسة المصرية لقمة المناخ «COP 27» المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، نستهدف الانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات الدولية المعلنة إلى التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة لدعم الاقتصادات الناشئة بلا قيود؛ من خلال مبادرات جادة لخفض تكلفة التمويل الأخضر، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.

البيئة: مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يحقق آمال وطموحات جميع الدول

خبير: رفع سعر الفائدة يجذب الاستثمار الأجنبي

أوضح الوزير، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع في التمويل الأخضر، عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد فى إحداث تغيير جذرى في البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال سبتمبر ٢٠٢٠، فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو يدفعنا إلى التوسع في آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار «السندات المستدامة» من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة، وقد تم تخصيص ٢ مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، على نحو يحقق الريادة والتميز في مجال التمويل المبتكر القائم على تنويع مصادر أدوات التمويل، ويُلبى متطلبات التنمية بشتى مناحى الحياة، ويقلل فاتورة خدمة الدين، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية المضطربة.

وفي هذا الصدد أوضح عدد من نواب لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، مساعي الحكومة في التوسع بهذا النوع من المشروعات لما له من مكاسب اقتصادية وبيئية هائلة.

وقال النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تسعي دائما لتحويل الأزمات والتحديات الاقتصادية القائمة على المستوى العالمي، إلي فرص استثمارية واعدة تعمل علي تحسين أداء الإقتصاد بما يتناسب مع خطتها الطموحة للتنمية الشاملة.

وأكد " حجازي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، أن تخصيص مبلغ ملياري جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لصالح المشروعات الصديقة للبيئة يعد حافزا قويا لتشجيع القطاع الخاص علي إقامة هذا النوع من المشروعات بما يتماشي مع جهود الدولة في التحول نحو الإقتصاد الأخضر، معقبا "  هذا النوع من المشروعات صار توجه عالمي تسعي الكثير من الدول لتعميمه ودعم اقتصادها بمزاياه".

و أشار عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إلى أن التركيز علي التوسع في مشروعات صديقة للبيئة يأتي أيضا بمثابة نظرة مستقبلية داعمة لحركة عمل القطاع الخاص والذي يحظي بدعم كبير من الدولة حيث يظهر ذلك من خلال محاولات رفع نسبة إنتاجه لتتخطي 50% من إجمالي الناتج المحلي خلال 3 سنوات قادمة.

فيما قال النائب عبدالباقي تركيا عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ولهذا يحظى باهتمام بالغ ودعم من القيادة السياسية بما يعمل على الوصول إلي أعلى معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد "تركيا" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن تخصيص مبلغ ملياري جنيه لصالح التوسع وإقامة مشروعات صديقة للبيئة، يوضح جهود الحكومة في تعزيز قطاع الاستثمار بشكل عام ومشروعات الطاقة الخضراء بشكل خاص وذلك تزامنا مع جهود الدولة في إحلال الطاقة النظيفة بمجال الاستثمار.

ونوّه عضو لجنة الطاقة والبيئة، الى أهمية الترويج للمشروعات صديقة للبيئة وذلك من أجل إعلام وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمدي فوائدها والحوافز التي تمنحها الدولة للعاملين بهذا النوع من المشروعات.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا: الآونة الحالية تتطلب حدوث حالة من انتعاشة لحجم أعمال القطاع الخاص وهذا ما تعمل عليه الحكومة بما يعود بالنفع علي المنظومة الإقتصادية في ظل التحديات العالمية .

واختتم البرلماني حديثه، بالإشادة بالخطوات التي تبذلها الدولة في ملف الطاقة بشكل عام وجعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو والتقدم.