EN
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والذي يهدف لمواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، في ظل سياسة الدولة للتوسع أفقيا في المشروعات الزراعية، التي تقلل العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.
افتتاح الرئيس لـ مشروع مستقبل مصر
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنويها هام لوسائل الإعلام بضرورة الانتباه لملف المياه في المشروعات الزراعية ، مؤكدا أن الدولة المصرية تحصل على المياه اللازمة للمشروعات الزراعية من 3 مصادر .
أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن مصادر المياه للمشروعات هي الآبار ، أو المياة المعالجة الثلاثية المتطورة التي مصدرها بحر البقر ، ومحطة المحسمة ، إلى جانب محطة معالجة أخرى سيتم افتتاحها نهاية العام الجاري .
وأكد " السيسي" ، على الجودة العالية للمياه الناتجة عن المعالجة الثالثة ، قائلا : "المياه بتبقى شبه اللي قدامي دي .. ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، موضحا أن المصدر الثالث يأتي من ترشيد استهلاك المياه عبر الاعتماد على الصوب الزراعية.
3 مصادر لري المشروعات الزراعية
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الغني الجندي أستاذ زراعة والموارد المائية بجامعة عين شمس، إن المصدر الأول يكون من فرع رشيد الذي يتم الاعتماد عليها حوالي 7 مليون متر مكعب، التي يكفي 350 ألف فدان.
وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المصدر الثاني هو المياه الجوفية وهي مياه مالحة، حيث أن الدولة لا تعتمد على المياه الجوفية بشكل كبير، لأنهاتعتبر شحيحة جدا في منطقة الضبعة.
وأشار الجندي، إلى أن هناك مصدر ثالث تحدث عنه الرئيس اليوم أن هناك معالجة ثلاثية، تأخذ مياه الصرف الزراعي والصحي لتكون مياه صالحة للزراعة، تصل 6 مليون لتر مكعب يوميا، التي تصل إلى 300 ألف فدان.
وتابع الجندي: "مشروع مستقبل مصر جزء من الدلتا الجديدة، التي تحتوي على نصف مليون فدان، موضحا أن عند إنتاج كيلو جرام طماطم ري عادي خارج الصوب الزراعية، يحتاج 162 لتر من المياه، وإذا تم ريها بالصوب الزراعية يحتاج مياه اقل من نصف الكمية بالري الطبيعي، إضافة إلى أن جميع الصوب تكنولوجية، وهذه الصوب تقوم بإمداد ما يحتاجه النبات بالضبط، ولا تتعدي هذا الاحتياج، وتكون خالية تماما من العامل البشري".
المستلزمات الرئيسية لغذاء الشعب المصرى
ومن ناحيته قال محمد نصر علام وزير الري السابق، إن مشروع مستقبل مصر يقوم بتنشيط قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، وبلا شك يجب أن يكون هذا القطاع أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة تحت أى ظروف، وكما كان كان فى الماضى هدفا وتحديا للدولة المصرية،كما أن مصر تعانى من فجوة غذائية تزيد عن مليار دولار سنويا (حوالى ٢٠٠ مليار جنيه) أى ما يقرب من ٢٠٪ من ميزانية الدولة، كفاتورة استيراد لتكملة المستلزمات الرئيسية لغذاء الشعب المصرى.
وأضاف علام- خلال تصريحات صحفية، أن ليس هناك مكان لمجادلة جادة حول هدف الاستزراع ومحاولة تقليص الفجوة الغذائية على الأقل، ولا يقل عن هدفنا الأسمى وهو الدفاع عن كل نقطة مياه من نهر النيل، كما أن تكلفة الاستصلاح للاراضى الجديدة تتكون من شقين رئيسيين: الأول استصلاح وتسوية الأرض والبنية الأساسية للرى والصرف والطرق، والشق الثانى هو تكلفة توصيل مياه الرى وبناء محطات الرفع الضرورية لايصال المياه الى هذه الاراضى.
وأشار علام، إلى أن لدينا مثالين سابقين لمثل هذه المشاريع البعيدة نسبيا عن مصادر المياه: أولها فى سيناء ومحطات رفع وترعة نقل المياه لها، والثانى مشروع توشكى وتكلفة نقل المياه له.
وعادة تؤخذ المشاريع الأرخص والأقرب من مصادر المياه اولا مثل التوسع غرب الدلتا ثم سيناء ثم توشكى ثم هذا المشروع القومى الهام، ونتيجة لمرور السنين وزيادة الاسعار وطول وسائل نقل المياه تزداد التكلفة، وأوضح أن وتكلفة الاستصلاح فى هذا المشروع تبلغ تقريبا ربع مليون جنيه للفدان، ولكن نجد ان سعر الفدان فى الدلتا والصعيد تتراوح ما بين 1.5 و 2.5 مليون جنيه للفدان حسب موقعه من الترعة والطريق، ولدينا عقيدة فى الفلاحين ان عمر الأرض ممتد إلى مالا نهاية، وبالفعل توارثناها من جدود أجدادنا حتى تاريخه.
وأكد علام، أن العامل الأهم فى الاستصلاح هو تكلفة التشغيل والصيانة السنوية لرفع وتوصيل المياه من مصدرها الى أرض المشروع بالاضافة الى تكلفة وصيانة تشغيل وسائل الرى، وهذه التكلفة هى الفيصل فى جدوى او عدم جدوى المشروع والزراعة فيه. والجدوى تتحقق إذا كان العائد يستطيع تغطية النفقات وتحقيق مكاسب معقولة ذلك بالطبع بالاضافة الى اهميته الاستراتيجية. واذا كانت تكلفة الصيانة والتشغيل أعلى من العائد، فمن سيدفع الفرق.
يذكر أن مشروع مستقبل مصر يساهم فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.
أبرز تفاصيل مشروع مستقبل مصر
ونرصد أبرز تفاصيل مشروع مستقبل مصر:
- يتبع مشروع الدلتا الجديدة البالغ مساحته 2.2 مليون فدان.
- في يوليو 2017، أطلق الرئيس السيسي، إشارة البدء في استصلاح وزراعة مشروع مستقبل مصر، وتم تخصيص 200 ألف فدان والانتهاء من استصلاحها 2020.
- في 2021، تم تخصيص 150 ألف فدان أخرى، لتكون جاهزة للزراعة نوفمبر 2021، وتخصيص جزء منها لزراعة القمح لتصل مساحة المشروع الإجمالية 350 ألف فدان نهاية 2021.
- وجه الرئيس السيسي بإضافة 700 ألف فدان لتصل مساحة المشروع الإجمالية إلى مليون و50 ألف فدان بنهاية 2024.
- مشروع مستقبل مصر يمثل 50% من مساحة الدلتا الجديدة البالغة 2.2 مليون فدان.
