EN 
استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، لمرافعة الدكتور محمد الجندي، دفاع المتهم أحمد ابو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، خلال نظر استئنافه على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، بتهمة انتحال صفة طبيب والترويج لمستحضرات طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة.
والتمس دفاع المتهم من المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا على :
أولا:- بطلان الحكم المستأنف للقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد.
ثانيا:- بطلان الحكم المستأنف للتناقض البين الذي يستعصى على الموائمة والتوفيق ، فضلاً عن اجتزاء الدفع الوحيد الذي أوردة له بمدونته مما أخرجه من مضمونه .
ثالثا:- الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان ما تلاه من اجراءات، وبطلان إجراءات دخول مكان غير مشمول بإذن النيابة وهو المحل رقم (3) بالدور الأرضي خلفي بالعقار رقم (1) بلوك (1) المحور المركزي 6 أكتوبر - الجيزة وفقا لما هو ثابت بتقرير فنى مؤرخ ٢٠٢١/۱۰/۲۷ ) في حين أن إذن النيابة كان قاصر على عمارة رقم (۲) بالدور الرابع بلوك (1) المحور المركزي 6أكتوبر - الجيزة وبطلان ما تلاه من اجراءات
رابعا:- الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش الواقعين على المتهم بناء على الأمر بالضبط والإحضار وبطلان الدليل المستمد منهما وذلك لانعدام ذلك الامر وزوال أي اثر له وعدم الاعتداد به قانوناً لحصول القبض والتفتيش بعد احالة القضية الى المحكمة وانحسار يد النيابة عنها وغل يدها لكونها أصبحت في يد المحكمة .
خامسا:- بطلان الاقرار المعزو صدوره الى كل من / محمد أحمد السيد محمود ابو عامر ،محمد صابر قرني عبدالفتاح ، أحمد حسين سلامة ابو طالب ، محمود محمد عبدربه عبد العاطي ، عمر محمد بكر عبدالغني لكونه وليد اجراءات باطلة واكراه مادي ومعنوي ومجحود من الشهود أمام النيابة وكونه وليد اجراءات باطله.
سادسا:- انتفاء اركان جريمة بيع اغذية ونباتات طبية وهي مغشوشة وكذا مستحضرات طبية بغير ترخيص فضلاً عن عدم دستورية إفتراض العلم لمخالفته لأصل البراءة .
سابعا:- انتفاء اركان جريمة فتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص وببطلان التقرير الفني المؤرخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۷ المحرر بمعرفة الدكتور/ عبد الرحمن محمد علاء الدین ثامنا:- انقطاع رابطة السببية فضلاً عن انعدام دليل الإسناد بين أي فعل ينسب للمتهم وبين انشاء أو ادارة الصفحات المسماة " الدكتور أحمد أبو النصر " على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكذلك القناة الخاصة على تطبيق التليجرام المسماة الدكتور أحمد أبو النصر" وكذلك الموقع المسمى "الدكتور أحمد أبو النصر" على محرك البحث جوجل لبيع المنتجات " الصحة والغذاء " بهدف ارتكاب جريمة .
تاسعا:- انتفاء الركن المادي لجريمة استعمال وسائل النشر التي من شأنها ان تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب أو أنه انتحل لنفسه لقب طبيب فضلاً عن انعدام دليل الإسناد عليها.
عاشراً:- انتفاء الركن المادي لجريمة الإعلان عن منتجات صحية وخدمات صحية بغير ترخيص فضلاً عن انعدام دليل الإسناد علي ذلك.
التمس الدفاع من المحكمة عدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعاً على براءة موكله من بعض الاتهامات بناء على:
اولا:- عدم قبول الاستئناف شكلاً وذلك لعدم بيان دائرة اختصاص المقرر عقب توقيعه على تقرير الاستئناف فضلاً عن التوقيع بخط لا يقرأ فورمه، قرر السيد الاستاذ / عمرو عماد وكيل النائب العام نيابة الشئون المالية والتجارية أمام قلم كتاب المحكمة بالطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب مذكرة بذلك، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۹ واثبت بتقرير الطعن أن المقرر هو عمرو عماد وكيل نيابة الشئون التجارية وخلا التقرير من بيان دائرة إختصاص المقرر عقب توقيعه على تقرير الطعن بالنقض ، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفه في الطعن .
وأضاف أن ذلك لا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات وأن يكون بالتقرير ما يدل على ذلك، ولما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الاجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكمله أي بيان في التقرير بدلیل خارج عنه غير مستمد منه
وأوضح أنه ولما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالاستئناف كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة الاستئناف ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن ، إن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد عمرو عماد وكيل النائب العام بنيابة الشئون المالية والتجارية ، الا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان دائرة إختصاص المقرر عقب توقيعه فهو والعدم سواء فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً ،(س٤٣ ص 301) فإنه يكون والعدم سواء لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون غير مقبول شكلاً ( ٨٦/٧٥٠ق ).
وألتمس دفـاع المتهم من المحكمة الإستئنافيه وبحق الحكم بــ:
اولا:- قبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببـــــــراءه المتهم مما هو منسوب اليه.
ثانيا:- عدم قبول استئناف النيابة شكلاً فضلاً عن رفضه موضوعاً
ثالثا: - التمسك بكافة الطلبات السابق ابدائها وهي 1- الطعن بالتزوير المادي والمعنوي على محضر الضبط المؤرخ ۱۰/۲۷/ ۲۰۲۱ الساعة 11.45 م بمعرفه العميد وليد مصطفي عوض القائم بالضبط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن بإستدعاء العميد/ وليد مصطفي عوض القائم بالضبط وسؤال المدعو أحمد حسين سلامة أبو طالب والعامل بالكول سنتر الخاص بتلقي مكالمات الجمهور والذي ارشد عن مقر الكول سنتر الكائن بالعقار رقم ٤١٢ الحي الاول المجاورة الثانية الدور الخامس مدينة السادس من اكتوبر - الجيزة وكذا استدعاء المدعو / عمر محمد بكر عامل استقبال المكالمات بالكول سنتر سالف الذكر والانتقال للمعاينة لمكان الضبط لنفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شاهد الاثبات وكذب شاهد الاثبات، ٢- الطعن بالتزوير المادي والمعنوي على محضر الضبط المؤرخ ۱۰/۲۷/ ۲۰۲۱ الساعة 11.15 م بمعرفه العقيد / هيثم التهامي وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن بإستدعاء / العقيد هيثم التهامي وسؤال المدعو / محمود محمد عبد ربه عبد العاطي المدير المسئول عن منفذ البيع الكائن المحور المركزي بلوك رقم 1 بجوار بازار الجامعة – قسم اول اكتوبر وكذا استدعاء الدكتور رامي عمرو محمود القائم بالضبط والتفتيش مع سالف الذكر والانتقال للمعاينة لمكان الضبط لنفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شاهد الاثبات وكذب شاهد الاثبات 3- الطعن بالتزوير المادي والمعنوي على محضر الضبط المؤرخ ۱۰/۲۷/ ۲۰۲۱ الساعة 11.45 م بمعرفة العميد/ وليد مصطفي عوض القائم بالضبط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن بإستدعاء العميد وليد مصطفي عوض القائم بالضبط وسؤال المدعو / محمد أحمد السيد محمود أبو عامر المدير المسئول عن منفذ البيع الكائن شارع الملك فيصل – المريوطية بمقابل صيدلية الوليد – دائرة قسم شرطة الهرم وكذا استدعاء الدكتور أحمد حسن عبدالجواد والدكتور ايهاب نادي عياد القائمين بالضبط والتفتيش مع سالف الذكر والانتقال للمعاينة لمكان الضبط لنفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شاهد الاثبات وكذب شاهد الاثبات .
4- الطعن بالتزوير المادي والمعنوي على محضر الضبط المؤرخ ۱۰/۲۷/ ۲۰۲۱ الساعة 11.45 م بمعرفة العميد/ هشام العربي القائم بالضبط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش وطلب اجراء تحقيق في هذا الشأن باستدعاء العميد هشام العربي القائم بالضبط وسؤال المدعو محمد على على ابراهيم العامل بالمنفذ وكذا المدعو محمد صابر قرني عبدالفتاح المدير المسئول عن منفذ البيع الكائن 44 شارع الانصاري من شارع عمان – دائرة قسم شرطة الدقي وكذا استدعاء الدكتور عبدالرحمن محمد علاء الدين القائم بالضبط والتفتيش مع سالف الذكر والانتقال للمعاينة لمكان الضبط لنفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شاهد الاثبات وكذب - شاهد الاثبات
٥- الانتقال للمعاينة الى كلا من المركزين العلاجيين الكائنين 9 شارع عمان متفرع من شارع محي الدين ابو العز – دائرة قسم الدقي الجيزة وكذا المقر الثاني الكائن ٢ شارع مصطفي امين محطة شارع المستشفي اعلي كافية زيزنيا دائرة قسم شرطة الطالبية والواردين على لسان العميد محمد حنفي على دعبس (ص ٥) من محضر تحقيق النيابة المحرر ۱۰/۲۷/٢٠٢١ الساعة ١٢,٣٠م وذلك لنفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شاهد الاثبات وكذب شاهد الاثبات.
1- الاستعلام من وزارة الصحة والسكان مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة منطقة الدقي الطبية إدارة العلاج الحر عن الترخيص الصادر للمنشأة الاولى الكائنة 9 شارع عمان باسم د/ سامح هاني السيد مهدي والمدير الفني د/ عمر صلاح الدين علي صادر تحت رقم (٢د) الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱۷ مسلسل عام ١٣٦٣، وكذا الاستعلام من النقابة العامة لأطباء مصر عن شهادة عيادات تخصصية مسجلة باسم / سامح هاني السيد مهدي والاسم باللافتة / عيادات يشفين التخصصية برقم تسجيل ٥٥٨٥٣ في ۲۰۱٩/٢/٢٠ . . وكذا الاستعلام عن الترخيص بالنسبة للعيادة الثانية ٢ شارع مصطفي أمين محطة شارع المستشفي – أعلي كافية زيزنيا – دائرة قسم شرطة الطالبية – الجيزة والصادر من النقابة العامة لأطباء مصر يفيد تسجيلها باسم / سامح هاني السيد مهدي وأسم المنشاة عيادات امجاد التخصصية) والمدير الفني / أبو بكر عبدالغفار عبدالغني، والاطلاع على كافة أحراز الدعوي ويصمم الدفاع على كافة الطلبات السابق ابدائها بجلسة ٢٠٢٢/٣/١ مع الطلبات الواردة بجلسة اليوم وهـي طلبـات جوهرية يتمسك بها المدافع عن المتهم.
وكانت جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة ١٩ أبريل لنظر أولى جلسات استئناف المتهم أحمد ابو النصر الشهير بـ طبيب الكركمين، على حكم حبسه سنتين وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه.
واستأنف دفاع المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين"، على حكم حبسه سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه، الصادر من محكمة جنح الاقتصادية.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير بـ "طبيب الكركمين" وآخر، بالحبس سنتين وغرامة ١٠٠ الف جنيه.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها،وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.
وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
