برلماني: إنفاق 34 مليار جنيه لدعم 2500 شركة إجراء حكومي لتنشيط الصادرات
برلماني : دعم قوي من الحكومة للمصدرين في تبسيط الإجراءات وتخفيف المصروفات
وزير المالية : أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.

وقال معيط، إنه تم صرف ٣٤ مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أننا نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.

أضاف الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى صرفت مستحقاتها، شملت ١٣١ شركة قد صرفت ٢٦١ مليون جنيه من «دعم التصدير» أمس الخميس؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى ٢٣ مليار جنيه.

وأشار إلى أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ولذلك تستمر الوزارة في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد الفوري.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطنى ومكانة مصر الدولية.

وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» علي نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار

وفي هذا السياق أشاد عدد من نواب البرلمان بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع التصديري من أجل تحسين معدلات النمو الإقتصادي بما ينعكس علي المستوي المعيشي للمواطنين.

وقد قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السبع سنوات الأخيرة شهدت إرتفاعا غير مسبوقا في معدل الصادرات لتتخطي قيمتها 42 مليار دولار ذلك الهدف الذي عملت القيادة السياسية علي تحقيقه بل أصبح المستهدف لقيمتها حاليا هو الوصول إلي 100 مليار دولار.

و أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، إن الحكومة توجه دعما مستمرا للشركات المصدرة بشتي الوسائل تتبلور حول تبسيط الإجراءات الخاصة بعملية التصدير وأيضا تخفيض النفقات والتكاليف المادية سواء في الضرائب أو غيرها من الأمور، معقبا " كل ما نذلل العقبات أمام المصدر كلما ما تم تشجيعه علي الإنتاج والإستمرارية في النشاط".

و عن أهم الإجراءات التي تم إتخاذها لدعم المصدرين، أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن الفترة الحالية تشهد مساعي ملحوظة للحد من الإستيراد والإعتماد علي المنتج المحلي والتركيز علي خروجه بأعلي جودة لينافس عالميا مما يعد نوعا من التشجيع للشركات المصدرة علي تحسين جودة إنتاجها وإفساح الفرصة لها في سوق التصدير.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : كما أن الإهتمام بملف الصادرات بالطبع يعمل علي تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة من خلال توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة بما يعود علي الميزان التجاري بشكل إيجابي.

فيما أكد النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن إنفاق 34 مليار جنيه لدعم 2500 شركة مٌصدرة يأتي ضمن إجراءات الحكومة في تنشيط حركة الصادرات وذلك تزامنا مع تنفيذ خطة توطين الصناعة المحلية لما لها من مكاسب إقتصادية وإجتماعية لا حصر لها.

و أضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن الرئيس السيسي أول من أهتم بملف الصادرات حيث وجه الحكومة بإسراع جهودها في هذا الملف وذلك حرصا منه علي إحداث طفرة تنموية بالصناعة المصرية، معقبا " محتاجين نرجع شعار بكل فخر صنع في مصر خاصة أن منتجاتنا تحظي بثقة العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة".

و لفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن وجود دراسات تفصيلية بإحتياجات السوق الأوروبي والعالمي من السلع والمنتجات المراد تصديرها وعلي هذا الأساس يتم الإنتاج، معقبا " الموضوع مش ماشي بدون خطة أو عشوائي كل شئ محسوب وهذا ما يسمي بالفكر المتطور الذي اتبعته الحكومة" وذلك بهدف تكليل الجهود التي يتم بذلها في هذا الملف بإعتباره أحد أهم خطوات تحقيق التنمية.

ونوه البرلماني، إلي أن الدولة وفرت كل ما يسهم في النهوض بهذه المنظومة لفتح أسواق تصدير جديدة مما يترتب عليها توفير نقد أجنبي عال وأيضا فرص عمل شاغرة لشبابها، فملف الصادرات يعد ملفا مترامي الأطراف.