EN 
تمتلك الدولة ثروات هائلة من الموارد الطبيعية علي رأسها معدن الذهب ولهذا تقوم الدولة بالإستغلال الأمثل لهذا المورد بما يدعم المنظومة الإقتصادية ويساهم في تحقيق التنمية فيما يخص الثروة المعدنية، وفي هذا الإطار حدد قانون الثروة المعدنية آليات العمل في نشاط إستخراجه والتنقيب عنه بشكل قانوني يهدف للحفاظ علي مقدرات الدولة.
و قد نص القانون في مادته السابعة على انه يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات، ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم خامات الوقود.
ونصت المادة 8 على انه مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (7)، تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
ولا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
ويؤدي المرخص له سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة. وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية، وتسدد سنوياً ومقدماً. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المناجم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام. ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة (1%) من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
