يعتزم الاتحاد الأوروبي، تعليق اتفاقية التجارة مع المملكة المتحدة، في حال اتخذت الأخيرة خطوات ملموسة في اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسب تأكيدات مصادر لوكالة بلومبرج، وقد أكدوا أنه من المرجح أن يقترح المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة بأكملها إذا اتبع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تهديداته بتمرير تشريع لتغيير أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية من جانب واحد.

بريطانيا تلوح بتعديلات بروتوكول أيرلندا

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أكدت في وقت سابق أن الحكومة البريطانية، سوف تقدم مشروع قانون إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة لتعديل البروتوكول مع الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية، والذي اتفقت عليه المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف باتفاق بريكست.

شرط بريكست

والبروتوكول هو جزء من اتفاقية التجارة بعد - "بريكست" -، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب إجراء فحوصات على بعض السلع التي تدخل أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة، ومن المرجح أن تؤدي تعليقات الوزيرة البريطانية، إلى تفاقم مخاطر الانتقام من بروكسل ويمكن أن تبدأ حربًا تجارية مع أكبر كتلة تجارية في العالم.

وأكدت ليز تروس، في مجلس العموم البريطاني أن لندن تفضل التوصل إلى نتيجة تفاوضية مع الاتحاد الأوروبي، بعدما عملت بلا كلل لتحقيق هذه الغاية، مشيرة إلى أن الحكومة واضحة بشأن مسألة المضي قدما في مشروع القانون الذي يتوافق مع التزامات لندن بموجب القانون الدولي ويدعم التزاماتها السابقة في اتفاقية بلفاست للجمعة العظيمة.

تداعيات إلغاء بروتوكول أيرلندا

في هذا الصدد، أكد رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، أن إلغاء اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البريطانية، على خليفة مساع الأخيرة لتعديل أو إلغاء أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية الذى ينظم التجارة بين البلدين، ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على القارة العجوز، موضحا أن الحرب التجارية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الهائلة في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا، بالتزامن مع محاولاتها معالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب زيادة أسعار النفط والغاز، قد تكون آثارها مدمرة.

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه على الطرفين أن يضعا ظروف الحرب الروسية الأوكرانية، في الاعتبار خاصة أنه من المتوقع أن تستمر لسنوات، وعلى الاتحاد الأوروبي مواجهة تبعاتها الاقتصادية والسياسية، والعسكرية أيضا في حال توسعت، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات المتعلقة باتفاقيات التجارة الأوروبية، قد تشعل فتيل الحرب التجارية بين دول أوروبا وبعضها ما ينعكس على الأوضاع داخل هذه الدول التي لا تستطيع شعوبها تحمل تبعاتها في الأزمات الحالية.

أصل الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أنه رغم إصرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على تعديل أو إلغاء أجزاء من الاتفاقية قد تكون لها مبرراتها من المملكة المتحدة التي أصبحت غير ملزمة بكافة الضوابط التجارية للاتحاد الأوروبي، خاصة وأنها الآن ليست عضوا فيه، كما أن مستقبل أيرلندا الشمالية كان أكثر النقاط صعوبة وإثارة للجدل في المفاوضات الأولى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان الحل الذي وقَّع عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون طواعية هو استمرار بقاء أيرلندا الشمالية داخل سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة بالنسبة للسلع، على حساب وضع الحدود الجمركية وهذا يعني البضائع التي تنتقل إلى أيرلندا من المملكة المتحدة تخضع للمراقبة الجمركية، ما زاد من عمق الفجوة بين الجانبين.

ولفت إلى أن المخاوف قد تأتي من تنفيذ رئيس الوزراء البريطاني تهديده بتفعيل نص الحالة الطارئة في البروتوكول، ويسمح له بتعليق بعض أجزاء الاتفاق إذا تسببت في أزمات بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية خطيرة أو في تحول بحركة التجارة، وهذا ما يراه الاتحاد الأوروبي إجراء غير مقبول ويقوض الشروط الضرورية لاستمرار أيرلندا الشمالية في الوصول إلى السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي.

إيقاف التجارة بين الطرفين

واختتم: الإجراءات التي من المرجح أن يتخذها الاتحاد الأوروبي في مواجهة تجاوزات المملكة المتحدة، أنه قد يعلق اتفاقية التجارة بين الجانبين وقد يترتب على ذلك توقف التجارة في السلع دون رسوم جمركية، وهذا يمثل عبئا كبيرا على الدول الأوروبية.