البنك المركزى: تثبيت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25%

موازنة البرلمان: رفع سعر الفائدة 2% للسيطرة على التضخم

برلماني: تأثير كبير لرفع الفائدة 2% على تقييد حركة الأموال والتضخم

أكد عدد من النواب أن قرار رفع سعر الفائدة 2 % للمرة الثانية على التوالى جاء بسبب ارتفاع معدل التضخم ، ووصل معدل التضخم خلال الشهر الماضى إلى 14.9 % ، مقارنة بالعام الماضى الذي وصل فيه معدل التضخم إلى أقل من 10 % ، وأشاروا إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير بشكل كبير على الانكماش فى السوق.

فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قرار رفع سعر الفائدة 2 % للمرة الثانية على التوالى بهدف السيطرة على التضخم.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير بشكل كبير على الانكماش فى السوق.

وقال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن رفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي جاء بسبب ارتفاع معدل التضخم ، ووصل معدل التضخم خلال الشهر الماضى إلى 14.9 % ، مقارنة بالعام الماضى الذي وصل فيه معدل التضخم إلى أقل من 10 %.

وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة سعر الفائدة 2% نسبة كبيرة ، وأنها تعتبر محاولة لكبح جماح التضخم وسحب مزيد من السيولة فى السوق ، إضافة إلى رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة ، لأنه كلما رفع البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة على الدولار ستتحرك نحو أمريكا ، وبالتالى سنقوم بزيادة كفاءة الجنيه برفع سعر الفائدة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن رفع أسعار الفائدة 2% سيكون له تأثير كبير على تقييد حركة الأموال ومحاربة التضخم.

وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعها الثالث والمنتهي أمس الخميس بنسبة 2%.

وقالت اللجنة في تقرير صادر عنه أنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

الابقاء علي سعر الائتمان

وقررت اللجنة أيضا الابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح. هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3%، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.

وقد جاء ذلك مدعوما جزئيا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.

وقد بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخرا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقا، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلا °7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القویالعاملة ، وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلا *7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوی العاملة.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى %13.1 في أبريل 2022، من 10.5% في مارس 2022،مسجلا أعلى معدل له منذ مايو 2019.

كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ) في الارتفاع ليسجل 11.9% في أبريل 2022، من 10.1% في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018. وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم.

وبالإ ضافة إلى أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال أبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

وفي ضوء ما تقدم، وكذا المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

ويعد ذلك إجراء ضرورية للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية الصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.

وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتهاالنقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط .