أكد رؤساء بنوك - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قرار البنك المركزى مساء اليوم /الخميس/ برفع سعر الفائدة على الإقراض من 10.25% إلى 12.25% بمعدل 2%، مع زيادة نسبة الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 9.25% إلى 11.25% ، يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالأسعار مرة أخرى.
وأشار رئيس بنك مصر ، في الوقت نفسه، إلى أن الشهادة ذات العائد 18% التي أصدرها البنك في شهر مارس الماضي عقب قرار المركزي السابق برفع سعر الفائدة 1%، مستمرة دون توقف، لافتا إلى أن حصيلة البنك بلغت 216 مليار جنيه حتى الآن.

ومن جانبه، قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد إن البنك المركزي استخدام أدواته للسيطرة على التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة فيروس " كورونا " و تباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن معدل دوران الاقتصاد، سيظل في المستوي الطبيعي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.

وبدوره، قال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن قرار رفع سعر الفائدة يدعم الاحتياطي النقدي، واستقرار الجنيه المصري.

وأوضح أن الفارق بين العملتين " الدولار والجنيه المصري " في صالح الجنيه المصري بمقدار 16%، وبالتالي هو جاذب للمدخرين في الاحتفاظ بالجنيه المصري، مشيرا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون له أثار إيجابية في جذب رؤس أموال أجنبية على المدى المتوسط والطويل.

وأكد على أن وجود سعر صرف مرن يتحدد حسب العرض والطلب، ويعكس ظروف السوق، يجعل الاستثمار في أدوات الدين المصرية جاذبة، مشيدا بما اتخذته وزارة المالية من إجراءات سابقة للربط عبر الحدود مع "يورو- كلير "، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية، وذلك من خلال تأسيس شركة المقاصة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، والتي ستسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة "يورو - كلير ".

ومن جهته، أكد محمد بدرة الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية أن الغرض من قرار رفع سعر الفائدة الحد من التضخم ، منوها إلى أن قرار رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التى يمتلكها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، مثل الاحتياطيات التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي.

وأضاف بدرة أن البنك المركزي يستخدم سياسة حكيمة وبتدرج في التعامل مع مقتضيات السوق ، موضحا أن البنك المركزى مستمر في مراقبة التضخم باستمرار.
وقال إن هذه الإجراءات الاستباقية عادة ما توفر الحماية الاقتصادية ضد التقلبات في السوق، موضحا أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لمعالجة التضخم للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة دوليا.

وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سوف ينعكس على أموال المودعين والمدخرين إيجابيا، حيث سيعمل كل بنك على مراجعة هيكل الودائع لديه ويتم تعديل أسعار الفائدة بما يتفق مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، مما يعني نوع من هدوء الإنكماش المرغوب للحد من التضخم، وبالتالي هي أداة للحد من السيوالة الموجودة في السوق.

وأكد أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري على المدى المتوسط والطويل، ولكن بعد معرفة تأثير قرار رفع سعر الفائدة على أسعار سندات الخزانة وأذون الخزانة والتي ستحددها وزارة المالية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد سامح أستاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات أن قرار رفع سعر الفائدة سيكون له أثرين إيجابيين على الاقتصاد المصري الأول تقليل الضغط على سعر العملة" الجنيه مقابل الدولار " ما يعزز استقرار سوق النقد ، ثانيا ، سعر الفائدة سيساعد في جذب نقد أجنبي من الخارج، أو البيع بشكل أفضل للأذون أو السندات الاجنبية التي سيتم إصدارها الفترة القادمة.

كما لفت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة سيساعد على جذب أموال اجنبية من الخارج للاستثمار في أدوات الدين المصرية.