EN
قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد ، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس قبل قليل يعد أحد آليات البنك المركزي نحو استخدام أدواته لتحجيم التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا و تباطؤ سلاسل الامداد و الحرب الروسية الاوكرانية.
وأضاف القاضي في تصريحات له على هامش قرار رفع سعر الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية مساء اليوم ، انه من المتوقع ان تؤثر الزيادة على معدل دوران الاقتصاد ولكن سيظل في مستوى دوران جيد لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن المصري.
وذكر القاضي أنه لا توقعات للبنوك الكبرى بإصدار شهادات أعلى من ١٨٪ لانها تؤدي الغرض منها من سحب السيولة من السوق.
واعتبر القاضي أن هذه الاجراءات تتماشى مع قوى السوق والتي سوف تتوازن في الزمن القريب بإذن الله.
