EN
أطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، اليوم، "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050"، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو مواجهة تحديات تغير المناخ.
وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، خلال احتفالية نظمتها وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفير سامح شكري وزير الخارجية ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالإضافة إلي السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وتهدف الاستراتيجية من تمكين مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك بإتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تضع جودة حياة المواطن المصري كأولوية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، و تتشكل رؤية الاستراتيجية بطريقة تضمن حماية المواطنين من تأثيرات تغير المناخ، مع الحفاظ على تنمية الدولة بطريقة مستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتتمثل رؤية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في: "التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ".
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ستسهل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرغوبة للدولة بإتباع نهج منخفض الانبعاثات، مشيرةً إلى أن رؤية مصر 2030 تعتبر المظلة الاستراتيجية للتنمية في الدولة، حيث تدمج الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جميع الأهداف الرئيسية و الفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها.
إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ
وأضافت ياسمين فؤاد أنه تم إعداد الاستراتيجية بناءً علي نهج تشاوري مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر، وقد نتجت الأهداف الاستراتيجية بشكل أساسي بناء على المادتين 45 و 46 من الدستور المصري، كما تم مراعاة الارتباط بالأهداف الواردة في رؤية مصر2030، وقد جاءت أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتعالج نقاط الضعف والتهديدات وتبني على الفرص التي ظهرت في تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالي لتغير المناخ في مصر.
وشارات إلى أنه تم بناء الأهداف أيضأ علي خطط واستراتيجيات التنمية في القطاعات المختلفة، كما تم أخذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ في الاعتبار.
ولفتت الوزيرة إلى أن إعداد الاستراتيجية تم على مرحلتين بواسطة فريق استشاري محلي من الخبراء الوطنيين، وقد تضمنت المرحلة الأولى تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية و الفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعداد الاستراتيجية ، بينما تضمنت المرحلة الثانية إدراج التفاصيل، حيث تم مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة ، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التي تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.
وثيقة لمكافحة الاحتباس الحراري
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والمناخ والبيئة، إن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ هي وثيقة هامة لمستقبل البلاد ومستقبل مشاركة مصر مع العالم في مكافحة الاحتباس الحراري.
وأضاف عزيز في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الوثيقة تستهدف حشد كل الطاقات الوطنية في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة لتشارك مشاركة فعلية وواقعية بمشروعات حقيقية تستهدف خفض غازات الاحتباس الحرارى.
وتابع: "الوثيقة تشتمل على أبواب لقطاعات الاقتصاد المنتجة لغازات الاحتباس الحراري، مثل قطاع الطاقة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع الزراعة، وقطاع المخلفات، ففهي هذه القطاعات توجد أجندات مطولة بمشروعات عديدة لإدخال جهود خفض الاحتباس الحراري".
القطاعات المعنية في الوثيقة
وأشار عزيز أنه في قطاع الطاقة زيادة مساهمة مصر في الطاقات الجديدة والمتجددة تؤدي إلى خفض غازات الاحتباس الحراري، وفي قطاع الصناعة التغير في العمليات الصناعية إلى العمليات الأكثر كفاءة يؤدي إلى خفض الغازات الدفيئة.
وأكمل: "في قطاع المخلفات التطور في إدارة المخلفات وفي السيطرة عليها سواء جمعها وتخزينها أو التخلص النهائي منها هذا يؤدي أيضا إلى خفض الغازات الدفيئة".
وعن قطاع النقل، قال الخبير البيئي إن التحول إلى النقل الجماعي والتحول إلى السيارات الكهربائية واستبدال سيارات النقل المستخدمة للوقود البترولي بسيارات نظيفة تستخدم الهيدروجين في خلايا الوقود أو تستخدم البطاريات الكهربائية هذا يؤدي إلى خفض جسيم في الغازات الدفيئة في قطاع النقل.
وفي الميكنة والمحاصيل الزراعية، أشار إلى أن هناك جهود وإجراءات كثيرة تؤدي إلى خفض إنتاج الغازات الدفيئة، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تستعرض كل وسائل وأدوات وإجراءات خفض غازات الاحتباس الحراري وبالتالي هي هامة لمستقبل مصر ومستقبل مشاركتنا مع العالم في مكافحة غازات الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
