قالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تتكون من خمسة أهداف رئيسية ينبثق منها عدد من الأهداف الفرعية.

وأوضحت “فؤاد” أن الهدف الرئيسى الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات وتحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري تعظيم كفاءة الطاقة تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة

• الهدف الرئيسى الثانى: بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ وتقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ والحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ وجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث والحفاظ على المساحات الخضراء و التوسع بها وتعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ

• الهدف الرئيسى الثالث : تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.

تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثارآثار تغير المناخ والتكيف معه تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)

• الهدف الرئيسى الرابع : تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، على سبيل المثال السندات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية و البناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية
• الهدف الرئيسى الخامس : تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ

تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).
وأشارت ياسمين فؤاد أن تغير المناخ أصبح ضرورة حتمية، وهو ما دفع مصر لإعداد استراتيجيتها الوطنية الأولى للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011، وكذلك استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS) في عام 2018، ، وهو أيضاً السبب وراء طلب المجلس الوطنى لتغير المناخ (NCCC) وضع أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ (NCCS) لمصر حتى عام 2050 للتصدى للأثار السلبية للتغيرات المناخية .

وأوضحت الوزيرة أن الإستراتيجية تتضمن عدد من التوجهات وهى: التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، العمل على دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية في التخطيط الوطني ،دمج معاييرالاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية ، دمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشروعات البنية التحتية ،الاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، و غيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ ، استغلال البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات جديدة متعلقة بتغير المناخ، على سبيل المثال، الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، تعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء، و تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل دول حوض النيل وغيرها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مصادر التمويل المحتملة لتحقيق أهداف الإستراتيجية ، حيث يوجد العديد من المصادر الدولية المتاحة تحت إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس مثل صندوق المناخ الأخضر، البنوك والمؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى الجهات ثنائية الأطراف مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها، بجانب التمويل من ميزانية الدولة ، علاوة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع بما فيها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل فعال ، وعدم الإقتصار على الجهات الحكومية فقط ، لتحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال زيادة الوعي حول العمل المناخي وتعزيز قيم العمل التطوعي، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تقوم بعض منظمات المجتمع المدني بالتشجير، والتوعية البيئية ، وغيرها من المبادرات ذات الصلة.

وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والسيدة الينا بانوفا منسق عام برنامج الامم المتحدة والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات .